أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين بالتزامن مع الذكرى الأربعين لاحتجاز العاملين في السفارة الأميركية في طهران رهائن عام 1979، فرض عقوبات على تسعة من مساعدي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي يحتلون مناصب أساسية في البلاد.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن في بيان “هذا الإجراء يحدّ أكثر فأكثر من قدرة المرشد الأعلى على تنفيذ سياسة الإرهاب والقمع التي ينتهجها” معتبرا أن الأشخاص المستهدفين “على علاقة بعدد كبير من الأعمال السيئة التي يقوم بها النظام”.

وفرضت ادارة دونالد ترامب عقوبات في حزيران/يونيو على خامنئي. لكن هذه المرة تفرض عقوبات على مسؤولين عينهم بنفسه تدابير عقابية تسمح بتجميد أرصدة الأفراد المستهدفين من الولايات المتحدة ومنعهم من القيام بصفقات مع أميركيين.

وعقوبات الاثنين تطال رئيس النظام القضائي إبراهيم رئيسي ومجتبى خامنئي النجل الثاني للمرشد. وبحسب الخزانة عهد المرشد لابنه بمسؤوليات عديدة.

كما أدرج على القائمة السوداء محمد محمدي كلبايكاني رئيس مكتب خامنئي ووحيد هاغانيان المستشار الإداري للمرشد الأعلى مع مستشارين آخرين.

وتضاف هذه العقوبات إلى لائحة طويلة من التدابير التي اتخذتها واشنطن لقطع الطريق على نظام طهران منذ أن انسحب الرئيس ترامب في أيار/مايو 2018 من الاتفاق الدولي المفترض أن أن يمنع الجمهورية الاسلامية من حيازة القنبلة الذرية.

واعتبر ترامب أن الاتفاق غير كاف لكنه قال انه مستعد للتفاوض بشأن “اتفاق أفضل” وهذا ما ترفضه إيران في ظل العقوبات.

وبمناسبة الذكرى الأربعين لعملية احتجاز رهائن في السفارة الأميركية في طهران دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السلطات الإيرانية إلى “الإفراج فورا عن كل الاميركيين المفقودين والمعتقلين بشكل تعسفي” خصوصا الموظف السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) روبرت ليفنسون والباحث الصيني-الاميركي شيو وانغ ورجل الاعمال الايراني-الاميركي سياماك نمازي.

وأعلنت الخارجية الأمريكية الاثنين عن مكافأة قد تصل الى 20 مليون دولار لاي معلومات تسمح بتحديد كان ليفنسون “الذي احتجز رهينة في إيران” لاعادته الى اميركا.

وفقد ليفنسون في إيران في آذار/مارس 2007 حتى وان اكدت ايران ان لا معلومات لديها عن مصيره تعتبر واشنطن أنه “أقدم رهينة في تاريخ أميركا”.

ورغم هذه التدابير اكد البيت الابيض في بيان انه “يريد السلام”. ودعا ايران الى “اختيار السلام بدلا من عمليات احتجاز رهائن والاغتيالات وأعمال التخريب والقرصنة البحرية والهجمات على أسواق النفط العالمية”.

وقال المسؤول الأميركي الذي تعامل مع أزمة الرهائن آنذاك غاري سيك لفرانس برس في واشنطن إن عملية احتجاز الرهائن “تعد أفضل تفسير على الأرجح للسبب الذي يقف وراء الأزمة (في العلاقات) التي نعيشها حاليًا”.