على مدار الأسبوع الماضي انتشرت رسائل “واتساب” مسربة حول صفقة الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد، فضحت تدخل بن سلمان بصفته الشخصية بشكل مباشر لإتمام الاتفاق بالرغم من تأكيدات الصندوق السيادي السعودي أن عمل الصندوق منفصل تمامًا عن الدولة.

بالرغم من هذا الكشف الذي أكد مخاوف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين عارضوا الصفقة منذ البداية، صرح الدوري الإنجليزي بأنه لن يفتح هذا الملف مرة أخرى، وأنه لا يرى أي سبب لمراجعة شرعية استحواذ صندوق الثروة السيادية السعودي على نيوكاسل يونايتد.

تشير رسائل “واتساب” المسربة من هاتف مالكة نيوكاسل السابقة أماندا ستافيلي التي حصلت عليها صحيفة التلغراف إلى أن عملية الاستحواذ كانت متوقفة على موافقة بن سلمان، الزعيم الفعلي للمملكة، حيث وافق على منح 305 ملايين جنيه إسترليني من صندوق الاستثمار العام السعودي في عام 2021 إلى الملاك القدامى لإتمام الصفقة.

طلب الدوري الإنجليزي الممتاز “ضمانات ملزمة قانونًا” بأن الدولة السعودية لن تسيطر على نيوكاسل، وقد صرح سابقًا أنه حصل بالفعل على هذه الضمانات، لكن مع التسريبات الجديدة يبدو أن الموافقة على الصفقة يشوبها الكثير من الانتهاكات، فضلًا عن فقدان المصداقية.

ورفض الدوري الإنجليزي الممتاز التعليق عندما اتصلت به صحيفة الغارديان، لكن من المفهوم أنه على الرغم من منصب بن سلمان كرئيس لصندوق الاستثمارات العامة، فإن الدوري لا يزال مقتنعًا بوجود فصل واضح بين الدولة السعودية والمسؤولين عن نيوكاسل.

سلطت الرسائل المسربة من هاتف ستافيلي الضوء أيضًا على حماس الحكومة البريطانية للموافقة المحتملة على الاستحواذ، واتضح أن الدوري الإنجليزي الممتاز لم يتأثر بأي أجندة سياسية. علاوة على ذلك، لم يكن لمثل هذه التأثيرات الخارجية أي تأثير على تطبيق أو نتيجة اختبار المالكين والمديرين.

على الرغم من عدم حظر الدول الأجنبية من امتلاك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن سجل المملكة غير النقي في مجال حقوق الإنسان أثار شكوكًا خطيرة بشأن الملكية السعودية، خاصة وأن تقرير وكالة المخابرات المركزية خلص إلى أن بن سلمان مسؤول عن إصدار أمر بقتل الصحفي في صحيفة واشنطن بوست والمعارض السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018. وقد نفى بن سلمان دائمًا تورطه الشخصي. ومن خلال محاميها، أخبرت ستافيلي صحيفة التلغراف أنها لم تذكر بن سلمان إلا بصفته رئيسًا لصندوق الاستثمارات العامة.

يمتلك صندوق الثروة السيادية حصة 85% في نيوكاسل، بينما تسيطر شركة التطوير العقاري البريطانية التابعة للملياردير روبن براذرز على النسبة المتبقية البالغة 15%. وكانت ستافيلي، وهي المحفز الرئيسي في التوسط في الاتفاق بين مالك نيوكاسل السابق مايك آشلي وصندوق الثروة السيادية، قد حصلت في البداية على حصة 10% لكنها باعتها واستقالت من مجلس الإدارة في يوليو/تموز المنصرم.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا