أكدت وزارة المالية البحرينية إن الدين العام للبلاد وصل، بنهاية ديسمبر 2022 إلى 16.7 مليار دينار (44.4 مليار دولار)، ما يعادل 101% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بدين بلغ 16.9 مليار دينار (44.94 مليار دولار) في 2021 (114% من الناتج).
يشار إلى أن ذلك جاء في رد الوزارة على تساؤل برلماني، كما أضافت أن قيمة أذونات وسندات التنمية ضمن السقف بلغت 14.1 مليار دينار (37,392 مليار دولار) حتى نهاية العام 2022.
فيما لفتت الوزارة أنه “تم الاستفادة من قروض بفوائد ميسرة بمبلغ 2.6 مليار دينار بحريني، بموجب تشريعات مستقلة تشمل تمويلات برنامج التوازن المالي وقروض المشاريع التي تم تمويلها من قبل صناديق التنمية الخليجية”.
وأشارت وزارة المالية إلى أن تكلفة الفوائد السنوية للدين العام في عام 2022 حسب النتائج الأولية بلغت نحو 737 مليون ديناراً بحرينياً.
فيما تعتمد البحرين على الاقتراض بشكل كبير لسد العجز الكبير في موازنتها.
اقرأ أيضًا : تطبيع المنامة..رجال أعمال بدولة الاحتلال يأملون في تعزيز التعاون مع البحرين
اضف تعليقا