ترأس الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، اجتماعا مع مسؤولين عسكريين وأمنيين، بعد أيام من إقالة رئيس الوزراء وتجميد البرلمان لمدة 30 يوما.
وقالت الرئاسة في بيان مقتضب إن”رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة يرأس اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، اجتماعا مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحراسة مشددة”.
بعد اجتماع طارئ مع المسؤولين العسكريين والأمنيين مساء الأحد، أعلن سعيد إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، بشرط أن يتولى هو نفسه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس وزراء من اختياره.
كما قرر الرئيس تجميد صلاحيات مجلس النواب لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، كما أعلن أنه سيرأس النيابة العامة.
وتزامنت إجراءات سعيد مع اندلاع احتجاجات شعبية في عدة محافظات بالدولة ، طالب خلالها المتظاهرون برحيل النظام الحاكم بأكمله ، واتهموا المعارضة بالفشل في أداء دورها وسط الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية المستمرة.
وقال الرئيس إنه اتخذ الإجراءات “لإنقاذ الدولة التونسية”، لكن غالبية الأحزاب السياسية رفضت ذلك ، واعتبره البعض “انقلابًا على الدستور”.
وأفادت وكالة رويترز، أمس، أن القضاء التونسي يحقق مع ثلاثة أطراف يشتبه في تلقيهم أموالاً أجنبية خلال الحملة الانتخابية لعام 2019. وأضافت أن التحقيق بدأ قبل أسبوع من إعلان سعيد قراره.
اضف تعليقا