في رسالة له بمناسبة ذكرى يوم المجاهد (قدماء المحاربين)، والذي يوافق 20 أغسطس/آب سنويًا: دعا الرئيس الجزائري المؤقت، “عبد القادر بن صالح”، القوى السياسية، إلى دعم حوار جاد وموسع لاختيار رئيس للبلاد، والخروج من الأزمة الراهنة.

وقال “بن صالح”، “أُذكّر أنني دَعَوتُ، ومَازلتُ، إلى حوارٍ وطني جاد وواسع لا إقصاء فيه، يكون بمثابة المسلك المؤدي إلى ضمان حق الشعب الجزائري في اختيار رئيس الجمهورية في أقرب الآجال”.

وأضاف: “يتأتى ذلك بعد حصول الاطمئنان على آليات تحقيق النزاهة والشفافية للانتخابات الرئاسية”.

وأكد “بن صالح” أن مسعى الحوار يلقى ترحيبًا وارتياحًا واضحًا لدى الرأي العام، مشددا على أن “انتخابات رئاسية ذات مصداقية ليست فقط ضرورة حتمية، بل هي حل مستعجل يسمح للبلاد أن تنطلق بمؤسسات دستورية كاملة الشرعية”.

وتابع: “أجدد الدعوة للإرادات المخلصة من القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للمساهمة في توفير الظروف والدفع بمسار الحوار إلى تحقيق غاياته في الآجال القريبة”.

وأوضح أن فريق الوساطة والحوار هو هيئة تتمتع بكامل الاستقلالية، وتسعى إلى تسهيل الحوار لتحقيق أوسع وأشمل توافق وطني ممكن يتيح للجزائريين ممارسة السيادة عبر انتخابات رئاسية ذات مصداقية، 

وشرع فريق الحوار والوساطة، الذي شكلته الرئاسة، في عقد لقاءات مع ممثلين عن الحراك الشعبي والسياسي، ويلتقي في الأيام المقبلة أحزابًا سياسية وشخصيات وطنية، وسيجوب أعضاء منه ولايات الجزائر الـ48، ضمن جهود معالجة الأزمة.

وأعلن فريق الحوار والوساطة، السبت، اختيار “لجنة حكماء” تضم 41 شخصية، بينهم وزراء سابقون وخبراء ونقابيون وباحثون، لإيجاد نهج توافقي للخروج من المأزق السياسي.

ويواجه فريق الحوار انتقادات من أحزاب معارضة، حيث اعتبرت أن عمله يدور فقط حول حوار يفضي إلى انتخابات رئاسية، بينما يطالب الحراك بتغيير جذري للنظام الحاكم من خلال مرحلة انتقالية.

وتعيش الجزائر، منذ 22 فبراير/شباط الماضي، على وقع مسيرات شعبية، دفعت في 2 أبريل/نيسان الماضي بالرئيس “عبدالعزيز بوتفليقة” (82 عامًا) إلى الاستقالة.