أطلق الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، مساء الأربعاء، مبادرة سياسية؛ لتجاوز الانسداد الذي تشهده البلاد، تدعو إلى تكليف شخصيات مستقلة بإدارة حوار شامل، ما اعتبر رميًا بالكرة في مرمى الطبقة السياسية والحراك.
واختار بن صالح مناسبة الذكرى الـ57 لاستقلال البلاد، في 5يوليو 1962 لعرض مبادرته الجديدة، قائلًا: “الجزائر وطننا جميعا، علينا أن نحميه ونعمل من خلال الحوار على توفير الأجواء الكفيلة ببناء مستقبله الواعد”.
وتتلخص مقاربة الحل الرسمية التي عرضها بن صالح في إطلاق حوار عاجل بقيادة شخصيات بمواصفات محددة تتمثل في “عدم وجود انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي، وتتمتعُ بسلطة معنوية مؤكدة، وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية”.
وشدد بن صالح على أن كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش ستلتزم الحياد إزاء عمل هذا الفريق وتكتفي فقط بتوفير الجوانب المادية واللوجيستية لإنجاح الحوار.
ولخص هدف الحوار في التوصل إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسة ذات مصداقية في “أقرب الآجال” وتحديد صلاحيات الهيئة العليا المستقلة لتنظيمها كأهم عنصر في هذا المسار.
وكشفت هذه المبادرة تمسك السلطات في البلاد “بالحل الدستوري” للأزمة ورفض أي مرحلة انتقالية طويلة الأمد كما تجاهلت مطالب برحيل رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة وعلى رأسهم عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوي.
وأحالت المبادرة مطالب الإصلاح إلى الرئيس المستقبلي “الـمنتخب بشكل ديمقراطي الذي سيتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين وكذا بالصلاحيات الكاملة التي تمكنه من تولي تحقيق هذه الرغبة العميقة في التغيير”.
وتعد هذه المبادرة بمثابة رمي للكرة من السلطة الحاكمة في مرمى الطبقة السياسية والحراك الشعبي الذي سيدرك جمعته العشرين غدًا للمطالبة برحيل رموز النظام، فضلاً عن فتح باب التساؤلات حول هوية “الشخصيات المستقلة” التي ستقود هذا الحوار، وفقًا لوكالة “الأناضول”.
وفضلت أغلب الأحزاب السياسية في البلاد التزام الصمت إزاء هذا العرض من الرئاسة، فيما فضل بعضها أخد الوقت اللازم للتفكير بشأنها ودراستها بجدية.
اضف تعليقا