سيطر ولي العهد محمد بن سلمان على الحكم في المملكة الغنية بالنفط منذ ما يقرب من ثماني سنوات حدثت فيها تغيرات لم يتوقعها أشد المتشائمين للمملكة التي كانت تمتلك الريادة من قبل.
بعيداً عن التغيرات الاجتماعية والسياسية فإن الاقتصاد كان أحد أهم العوامل تأثراً في المملكة بسبب أفكار ولي العهد التي أرهقت ميزانية السعودية وعلى رأسها مشروع نيوم الذي سيكلف المملكة 500 مليار دولار.
علاوة على ذلك فقد كلفت مشاريع المملكة الأخرى في مجالات مثل ألعاب الفيديو وكذلك استقطاب لاعبين كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو ولاعبين الغولف في الولايات المتحدة الأمريكية الكثير.
تحدثت صحيفة ستريت وول جورنال عن استنزاف ميزانية السعودية الغنية بالنفط في عهد محمد بن سلمان محذرة من تبخر أموال المملكة بسبب طموح ولي العهد اللامحدود وغير المدروس.
فورة إنفاق
لفتت الصحيفة إلى فورة الإنفاق في عهد ولي العهد وعلى رأسها مشروع نيوم الضخم والذي سيكلف المملكة 500 مليار دولار والذي سيقام على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر ويمتد من ساحل البحر الأحمر في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر في مصر، مرورا بخليج العقبة، وصولا إلى الأردن.
علاوة عن مشروع تطوير عقاري بقيمة 48 مليار دولا، ومشروع لإنشاء شركة طيران عالمية واستثمار بقيمة 100 مليار دولار في الرقائق والإلكترونيات، ذلك بعيداً عن الاستثمار في الرياضات المختلفة.
طبقًا لوكالة بلومبيرغ فقد بلغ إنفاق صندوق الاستثمارات العامة للمملكة 31.5 مليار دولار في العام 2023، من إجمالي 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية في العالم، ما جعله من أكثر الصناديق نشاطاً العام الماضي بفعل إنفاق ولي العهد.
تبخر الأموال
لم يكتف ولي العهد بالإنفاق في مشاريع ضخمة غامضة المصير بل تبخرت أموال المملكة في عدة مشاريع خسرت بالفعل، مثل شركة لوسيد للسيارات الكهربائية وبنك كريدي سويس.
كل ذلك دفع المملكة الغنية بالنفط إلى سوق الدين بسبب وهي مخاطرة كبيرة تهدد اقتصاد السعودية الضخم، حيث باتت تحتاج الرياض إلى المساهمة بمبلغ 270 مليار دولار أخرى في صندوق الاستثمارات العامة بحلول عام 2030.
لذلك أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية في بيان، إتمام الطرح الأول في العام 2024 لسندات دولية بقيمة 12 مليار دولار مقسمة على ثلاث شرائح حيث بلغت الشريحة الأولى 3.25 مليارات دولار لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في العام 2030، والثانية 4 مليارات دولار لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في 2034، والثالثة 4.75 مليارات دولار لسندات مدتها 30 سنة تستحق في 2054.
الخلاصة أن المملكة الغنية بالنفط بلاد الثراء تحولت إلى دولة يرهقها الدين كما ترهق الضرائب التي يفرضها ولي العهد على السعوديين من أجل الإنفاق على مشاريعه وأحلامه.
اضف تعليقا