رفعت الحكومة الأردنية، أمس “الأربعاء” 28 فبراير، رسوم استهلاك الكهرباء بداية من الشهر الجاري مارس، بمقدار فلسين اثنين، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانه خفض أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 0.6 – 1.5 %.
وبموجب الزيادة، تصبح قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على فواتير مارس 14 فلسا لكل كيلوواط، بدلا من 12 فلسا الشهر الماضي.
والزيادة المطبقة أعلاه، لا تشمل الشريحة التي يقل استهلاكها عن 300 كيلوواط/ساعة شهريا من الزيادة.
وتعد هذه الزيادة الثالثة على أسعار الكهرباء في الأردن منذ ديسمبر الماضي.
وكانت الحكومة رفعت قيمة هذا البند بمقدار 8 فلسات لكل كيلوواط الشهر الماضي، سبقتها زيادة بمقدار 4 فلسات (0.6 سنتا) اعتبارا من ديسمبر 2017.
والتزمت الحكومة الأردنية، بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا، كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية.
وقررت الحكومة اعتبارا من بداية العام الماضي، تفعيل هذا البند على القطاعات كافة في حال تجاوز السعر التأشيري 55 دولارا لبرميل النفط.
اضف تعليقا