تحاول المملكة العربية السعودية، جمع 11 مليار دولار، من قرض مشترك، مع سعي المملكة لتمويل خططها الاستثمارية.
من جانبه، نقل تقرير لوكالة “بلومببرغ” عن مصادر مطلعة، أن وزارة المالية بالمملكة عينت البنك الصناعي والتجاري الصيني، كمنسق ومدير دفاتر للقرض طويل الأجل غير المضمون، وله أولوية في السداد.
جدير بالذكر أن القرض سيكون لأجل 10 سنوات، وبسعر فائدة 100 نقطة أساس، فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة، وهو السعر المرجعي المعتاد عند الاقتراض بالدولار.
فيما ذكرت الوكالة، أن البنك الصناعي والتجاري الصيني دعا بنوكا أخرى للمشاركة في القرض، وطلب من الجهات المهتمة الرد قبل منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
في المقابل، لم ترد وزارة المالية السعودية ولا البنك الصيني على الفور على طلب للتعليق.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يتضح على الفور الغرض الذي سيتم استخدام القرض من أجله، على الرغم من أن المملكة لديها عدد كبير من المشاريع قيد التنفيذ، كجزء من حملة التنويع الاقتصادي التي يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
من جهة أخرى، سيتم تمويل جزء من خطة المملكة عبر عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض؛ حيث اقترضت العديد من الهيئات الرئيسية التي تستثمر في مشاريع رؤية 2030، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له التي تعمل على تطوير مدينة نيوم الجديدة، عشرات المليارات من الدولارات.
اضف تعليقا