في تصريحات، قال بطل الجولف السابق جريج نورمان إنه لا يجب الوقوف كثيراً عند أخطاء المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والعمل على المضي قدماً نحو إنجاز إصلاحات بدلاً من إضاعة الوقت في الحديث عن الماضي.
جاء ذلك خلال تصريحاته حول الحدث الترويجي لبطولة الجولف التي ترعاها السعودية عبر صندوق الثروة السيادي الذي يمول بشكل أساسي شركة LIV Golf Investments التي يترأسها جريج نورمان.
حاول نورمان في لقائه مع Sky sports رفض الأسئلة التي وجهت إليه حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي باعتباره ممثلاً الآن عن النظام السعودي الذي يرعى شركته، ومع الإصرار، قال إن ما حدث بالتأكيد هو “خطأ”، لكن الحكومة السعودية “تريد المضي قدماً”.
أثارت البطولة التي ترعاها الدولة الخليجية والتي تبلغ تكلفتها 225 مليون دولار (184 مليون جنيه إسترليني)، والمصممة لمنافسة سلسلة غولف كبيرة أخرى، جدلًا واسعاً بسبب سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مقتل خاشقجي وتقطيع أوصاله داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، والتي خلصت وكالات المخابرات الأمريكية -العام الماضي- إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد وافق على مقتله.
وأضاف نورمان في المقابلة “الأسئلة كلها تتعلق بواقعة خاشقجي وملف المملكة في حقوق الإنسان… حسناً هناك جوانب أخرى يمكن التحدث عنها مثل الإصلاحات التي تقوم بها البلاد من الناحية الثقافية”.
وتابع “لقد ارتكبنا جميعاَ أخطاء… لكن الحل الأمثل هو أن نتعلم من هذه الأخطاء وكيف يمكن تصحيحها في المستقبل”.
وأشار لاعب الجولف الأسترالي إنه لم يلتق بمحمد بن سلمان “لكنني قرأت في الوقت نفسه أن الحكومة السعودية قد أدلت بتصريحاتها وتعليقاتها حول هذا الموضوع وتريد المضي قدماً”.
عندما سُئل عن شعوره عندما سمع بإعدام 81 رجلاً في المملكة العربية السعودية في مارس/آذار، قال نورمان: “تلقيت الكثير من الرسائل لكنني بصراحة أتطلع إلى الأمام… أنا لا أنظر إلى الوراء… لن أخوض في مستنقع أي شيء آخر يحدث في عالم شخص آخر…. سمعت عن ذلك وواصلت المضي قدماً”.
وكان جمال خاشقجي -الصحفي المخضرم والناقد البارز للنظام الملكي في بلاده- قد ذهب إلى القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 لجمع المستندات المطلوبة للزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز.
تم رصد عملية القتل على أجهزة تنصت زرعتها المخابرات التركية، والتي أظهرت أن خاشقجي تعرض للخنق على يد مساعدين أمنيين ثم تم تقطيع أوصاله على يد طبيب شرعي يعمل لصالح المخابرات السعودية، ثم نُقلت جثته بعد تقطيعها إلى مقر إقامة القنصل العام السعودي، حيث يُعتقد أنه تم حرقه في فرن خارجي، وحتى الآن لم يتم العثور على رفاته.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا