أعلنت السلطات السعودية، الأحد، عن بدء محاكمة 40 فلسطينيا معتقلين لديها منذ العام الماضي.

وحسب مصادر، فإن المعتقلين الفلسطينيين سيمثلون أمام المحكمة الجزائية السعودية الأولى.

وحتى الآن لم يتم إطلاع المعتقلين، على التهم المنسوبة إليهم، فيما لا يزال أهاليهم يسعون إلى تأمين محامين للدفاع عن أبنائهم.

وكشفت عائلة عائلة “الخضري” التي تقيم في قطاع غزة، الشهر الماضي، أن ابني العائلة “محمد الخضري” (81 عاما) ونجله الأكبر “هاني”، المعتقلين منذ أبريل/نيسان 2019، سيقدمان للقضاء في المحكمة الجزائية السعودية بالعاصمة الرياض، في 8 مارس/آذار.

وقال “عبدالماجد الخضري”، شقيق “محمد”، إنهم “علموا عن طريق الصدفة، ومن خلال أطراف غير رسمية، أن شقيقه ونجله الأكبر هاني، سيعرضان على المحكمة الجزائية في 8 مارس/آذار”.

وأضاف أن قرار المحاكمة صدر بحق عدد آخر من المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.

وبيّن أن اعتقال شقيقه ونجله جاء “بدون وجود أي تهمة ارتكباها”.

وأوضح أن نشاط “الخضري” في السعودية كان “نشاطا إنسانيا، وبعلم السلطات هناك”.

ولم يصدر عن السلطات السعودية تعقيب بهذا الخصوص.

وفي 2 فبراير/شباط الماضي، قال حساب “معتقلي الرأي” (تجمع حقوقي سعودي)، عبر “تويتر”، إن السلطات السعودية تستعد “خلال الأيام القليلة المقبلة لعقد جلسات محاكمة لـ14 شخصية من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين المتواجدين في سجن ذهبان” بمحافظة جدة، غربي المملكة.

وأضاف الحساب: “من التُهم التي ستوجهها النيابة لهم خلال المحاكمة، دعمهم للمقاومة الفلسطينية والسعي في الأعمال الخيرية”.

وكانت حركة “حماس” أعلنت، في 9 سبتمبر/أيلول 2019، اعتقال “الخضري” وهو مسؤول الحركة في السعودية، ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة “العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة”.

وأضافت أن اعتقاله يأتي “ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية”، دون مزيد من الإيضاحات.

وقال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر/أيلول 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا من بينهم “الخضر” ونجله.

ولم يصدر عن السلطات السعودية منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين بها أي تعقيب أو إيضاحات.