صدرت أوامر ملكية، الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية، بالإفراج الفوري المؤقت عن المدانين بقضايا المديونية المالية، وتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بالرؤية والزيارة المرتبطة بالأزواج المنفصلين وأطفالهم، بهدف تقليل الاختلاط بين السكان لأكبر قدر ممكن، وتقليل فرص انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
حيث أصدر العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، الثلاثاء، أمرًا ملكيًا يقضي “بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت ـ بشكل فوري ـ عمن حُبس تنفيذًا لتلك الأحكام والأوامر”، حسب وكالة الأنباء الرسمية “واس”.
وقالت “واس” إن الأمر الملكي تضمن: “تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين”.
ويسري الأمر الملكي الذي يشمل المواطنين السعوديين والوافدين الأجانب المقيمين في البلاد، حتى “تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس”.
وحسب وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، فإن أوامر الحبس جرى رفعها إلكترونيًا بشكل فوري وإشعار الجهة المعنية بإنفاذ ذلك، لكنه لم يذكر عدد السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم.
وأضاف الوزير الصمعاني أن أحكام الرؤية والزيارة للأطفال، تم تعليقها إلكترونيًا أيضًا، وإشعار الأطراف برسالة نصية بذلك.
واتخذت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات لمنع تفشي الفيروس، شملت حتى الآن تعليق الدراسة والعمل والعمرة والسفر الداخلي والخارجي وإغلاق المساجد وفرض حظر تجول كامل وجزئي في عموم البلاد التي يعيش فيها أكثر من 30 مليون نسمة بين مواطنين ووافدين أجانب.
يأتي ذلك وسط اتهامات للمملكة بأن أعداد الإصابات الحقيقية بفيروس “كورونا” المستجد في تزايد مستمر، وتعد بالآلاف وربما عشرات الآلاف، في إشارة إلى أن السلطات السعودية تتكتم على الوضع، حسب ناشطون وحقوقيون.
اضف تعليقا