في خطوة متهورة، قالت وسائل إعلام تركية، أن السعودية تستعد للإعلان خلال أيام عن حظر رسمي للمنتجات التركية، و”كل ما يحمل علامة صنع في تركيا”.

ونقلت صحيفة “جمهورييت” عن مصادر قولها إن السلطات السعودية ستمنع دخول البضائع التركية إلى أراضيها، ابتداء من مطلع الشهر المقبل.

ورجحت الصحيفة أن يضر الحظر الرسمي المحتمل، والذي يأتي بعد عامين من منع غير رسمي من قبل السعودية للسلع التركية، بمصالح آلاف المصدرين الأتراك.

وأرجعت الصحيفة أسباب الخطوة السعودية المرتقبة إلى موقف أنقرة من الأزمة الخليجية، والعمليات العسكرية في سوريا، ومقتل الصحفي “جمال خاشقجي”.

وعلى خلفية هذه التوترات، عمدت السعودية خلال العامين الماضيين على زيادة ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التركية من 5 إلى 15%.

وفي غضون ذلك، تعرضت المنتجات التركية لمعاملة سيئة في الجمارك السعودية، وتم التحفّظ على منتجات مثل الفواكه والخضروات الطازجة في الجمارك، ما تسبب في فسادها.

كما ألزمت الحكومة في الرياض المستوردين السعوديين الذين يشترون البضائع من تركيا بعدم التعامل معها، وهددتهم بفرض غرامات على من يرفض التوقيع على التعهد. 

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أنه بعد العقبات غير الرسمية تجاه المنتجات التركية، قررت السعودية رسميا منع دخول البضائع التي تحمل شعار “صنع في تركيا” إلى أراضيها، اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونقلت عن أحد المصدرين الذي يعمل في المنطقة منذ 30 عاما، أن الطلبات على المنتجات التركية قد توقفت، بعد إجبار السلطات السعودية المستوردين على التوقيع على التزام بعدم شراء السلع من تركيا.

وأضاف المصدّر التركي، أن “العملاء السعوديين اعتادوا على المنتجات التركية، وكانوا راضين عنها، ومع ذلك لم يعد بإمكانهم شراءها بعد الآن”.