أظهرت وثيقة رسمية، مضاعفة الحكومة السعودية الرسوم المفروضة على الشركات عن كل موظف أجنبي، بحلول 2020، يتم سداده مطلع كل عام عن الـ12 شهرا.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة العمل السعودية ، مساء أمس، فإنه يتوجب على الشركات التي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، سداد 300 ريال شهريا، بما يعادل 3600 ريال سنويا عن كل موظف أجنبي عن 2018.
ويرتفع المقابل المالي عن كل موظف أجنبي في الشركات ذاتها، إلى 500 ريال شهريا ، ما يعادل 6000 ريال سنويا عن 2019.
وترتفع الرسوم الشهرية إلى 700 ريال شهريا، أي ما يعادل 8400 ريال سنويا عن 2020.
أما الشركات التى يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن نظيرتها الوطنية، فهي مطالبة بسداد 400 ريال شهريا، بما يعادل 4800 ريال سنويا عن كل موظف أجنبي عن 2018.
ويرتفع المقابل المالي إلى 600 ريال شهريا، ما يعادل 7200 ريال سنويا عن 2019، ثم ترتفع إلى 800 ريال شهريا، ما يعادل 9600 ريال سنويا عن 2020.
ووفق الوثيقة، يكون السداد سنويا صالح لمدة ثلاثة أشهر من بداية كل عام ميلادي، إلا أن وزارة العمل السعودية، مددت المهلة إلى 6 أشهر بعد شكوى الشركات من ضخامة الفاتورة المجمعة عليها.
وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرداً، 10.69 مليون منهم أجانب (77.7 بالمائة)، مقابل 3.06 مليون سعوديين.
وبحسب مسح أجرته وكالة “الأناضول” لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10 ملايين و690 ألف فرد في الربع الثالث من 2017، مقابل 10 ملايين و790 ألفا في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج قرابة 100 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية.
وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 بالمائة.
وآخر هذه الإجراءات، أصدر وزير العمل السعودي علي الغفيص، نهاية الشهر الماضي، قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة، معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من مطلع العام الهجري المقبل.
اضف تعليقا