كشف مسؤول عراقي بارز، عن رفع السلطات السعودية الحظر المفروض على سفر مواطنيها إلى العراق، لكن ضمن شروط مسبقة، من أبرزها فحص السجل الأمني للمواطن وألا يكون عمره أقل من 40 عاما.

وأكد المسؤول العراقي أن بلاده ستستقبل طلبات تأشيرة الدخول من الجانب السعودي ووضعها ضمن الإجراءات المتبعة مثل باقي الدول العربية الأخرى.

وتفرض السلطات السعودية حظرا على سفر مواطنيها إلى العراق منذ الاحتلال الأميركي للبلاد، وبعد شكوى تقدم بها العراق عام 2005 بشأن الإرهابيين من الجنسية السعودية وتدفقهم إلى البلاد، إلا أن المئات منهم دخلوا العراق من خلال سورية بشكل غير شرعي.

ووفقا للمسؤول العراقي، فإن الرياض وضعت عدة شروط مقابل سفر مواطنيها للعراق، من بينها توضيح سبب الزيارة بطلب مكتوب، إن كانت تجارة أو سياحة أو زيارة أقرباء، وكذلك ألا يكون عمر المواطن أقل من 40 عاماً وأن تتم مراجعة سجله الأمني من قبل وزارة الداخلية السعودية، وتم تحديد الزيارة بمرة واحدة في كل عام فقط، كما وضعت شرط وجود كفيل من أقربائه لضمان عودته إلى بلاده بعد سفره للعراق.

ولفت المسؤول إلى أن الجانب العراقي سيتلقى طلبات تأشيرة الدخول من السلطات السعودية المعنية وليس من المواطن نفسه.

وشهدت العلاقات العراقية السعودية تطورا كبيرا خلال الشهرين الماضيين بعد سلسلة زيارات متبادلة لمسؤولي البلدين، أسفرت عن رفع التمثيل الدبلوماسي وفتح المعبر البري بين البلدين وزيادة مقاعد الحج للعراق واستئناف رحلات الخطوط الجوية والإعلان عن قرب فتح قنصليات سعودية في البصرة والنجف، وتخصيص مبالغ سعودية لمشاريع إنسانية جنوب العراق.

ويرى مراقبون عراقيون أن الخطوة السعودية تأتي ضمن المشروع الأميركي في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني.