السعودية تضاعف الإعدامات

تضاعفت أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي طالت 37 شخصا قبل نحو عام لـ”دوافع سياسية”، حسب تقرير منظمة “ريبريف” المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا.

وفي مواجهة تقرير المنظمة الحقوقية وغيره من التقارير المعنية بحقوق الإنسان داخل المملكة، عادة ما تؤكد الرياض أن قضاءها “مستقل” وأن عقوبة الإعدام لا تصدر “إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود وتُنفذ بعد استكمال إجراءات النظر في كل المحاكم بمختلف درجاتها”.

وأفاد تقرير “ريبريف” بأن السلطات في المملكة نفذت 423 حكم إعدام بين عامي 2009 و2014، حسب ما نقلت صحيفة “التايمز” البريطانية، الأربعاء.

وأضافت المنظمة أن تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة تضاعفت بين عامي 2015 و2020؛ حيث تم إعدام 800 شخصا.

ولفتت إلى أنّ 186 شخصا تم إعدامهم في السعودية في العام 2019 وحده، بينهم 37 سعوديا قتلوا في إعدام جماعي في 23 أبريل/نيسان من العام ذاته لـ”دوافع سياسية”.

وأشارت إلى أن اثنين من الـ37 كان عمرهما 16 و17 عاما عند القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في مظاهرة مناهضة للحكومة وأدينا بـ”الإرهاب”.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في أبريل/نيسان 2019، إنها اتخذت قرار إعدام الأشخاص الـ37 “بعد إدانتهم بتهم متصلة بالإرهاب وإشاعة الفوضى والإضرار بالسلم وتبني فكرا متطرفا”.

وفي السياق ذاته، وثقت “ريبريف” إعدام السعودية ما لايقل عن 58 أجنبيا أيضا خلال 2019؛ إثر إدانتهم بـ”نشر المذهب الشيعي في البلاد”، وهي تهمة تصنف جريمة في المملكة.

وأرجعت “ريبريف” تزايد أحكام الإعدام في السعودية جزئيًا إلى عدد الأشخاص المتهمين بـ”ارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية”.

وفي مارس/آذار الماضي، أكد رئيس قسم حقوق الإنسان في الوفد السعودي بالأمم المتحدة، مشعل البلوي، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43 المنعقدة في جنيف، أن القضاء في بلاده “أعطى المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله جميع الضمانات التي حفظتها لهم الشريعة الإسلامية، والتي تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وشدد “البلوي” على أن النظام القضائي في السعودية “يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة”، وفق ما نقلت عنه صحيفة “الشرق الأوسط” المحلية.