طرد خفر السواحل السعودي ثلاثة زوارق سياحية مصرية قرب جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، والتي نقلها عبد الفتاح السيسي سابقًا إلى السيطرة السعودية، وسط غضب معارضين عام 2016.

يأتي الإجراء السعودي على الرغم من تقرير الحكومة المصرية الصادر عام 2017 الذي ذكر أن مصر ستحتفظ بالسيطرة الإدارية على الجزر، بينما تتنازل عن سيادتها عليها للسعودية.

وجاء في التقرير الذي قدم إلى البرلمان المصري قبل المصادقة على قرار السيسي أن “الاتفاق ينهي فقط الجزء المتعلق بالسيادة [المصرية]، ولا ينهي ضرورة وتبرير حماية مصر لهذه المنطقة لأسباب أمنية”.

وقالت مصادر مصرية لـ “الأخبار” اللبنانية إن عناصر من خفر السواحل السعودي طردوا القوارب المصرية الثلاثة من محيط الجزر يوم الثلاثاء.

وفي أبريل 2016، وقع السيسي والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اتفاقية ترسيم بحرية تنص على نقل السيادة على الجزر إلى المملكة العربية السعودية. 

أثار الاتفاق غضبًا وموجة من الاحتجاجات النادرة من المصريين المعارضين للاتفاق. ورأى المعارضون أن الرئيس المصري “باع” أراضٍ مصرية مقابل مساعدات سعودية ، لتلافي الانتقادات وأعمال الشغب المحتملة بسبب مشاكل مصر الاقتصادية.

وأكدت الحكومة المصرية في تقريرها إلى البرلمان أن البلاد ستحتفظ بالسيطرة الإدارية على الجزر حفاظًا على الأمن القومي المصري والسعودي.