اعترفت المملكة العربية السعودية بمقتل الصحفي الكبير جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية.
وزعمت المملكة في تصريحات على لسان النائب العام السعودي أن “خاشقجي” قتل بسبب مشاجرة بالأيدي مع مستقبليه داخل مقر القنصلية في إسطنبول.
وقال النائب العام أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في القضية وأنه جرى إيقاف نحو 18 شخصا على ذمة القضية جميعهم من حاملي الجنسية السعودية تمهيدا لمحاسبة جميع المتورطين.
في هذه الأثناء أصدر الملك سلمان مجموعة من الأوامر الملكية على خلفية قضية خاشقجي.
وتقضي الأوامر الملكية بإعفاء عدد كبير من جهاز الاستخبارات العامة على رأسهم نائب رئيس الجهاز أحمد عسيري من مناصبهم بالإضافة إلى إعفاء سعود القحطاني من منصبه بالديوان الملكي.
حيث أصدر الملك سلمان قرارا بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة بالإضافة إلى كل من:
1 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار / محمد بن صالح الرميح.
2 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء / عبدالله بن خليفة الشايع.
3 ـ مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء / رشاد بن حامد المحمادي
وفي أمر ملكي آخر قرر الملك سلمان إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه، حيث يعرف القحطاني بقربه الشديد من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المتهم الأول في قتل الصحفي “جمال خاشقجي”.
كما أمر الملك سلمان بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها، بناء على طلب من الأخير، على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها على الملك خلال شهر.