قالت وكالة “رويترز” للأنباء: إن السعودية أغلقت قرضًا مجمعًا قيمته 16 مليار دولار، لإعادة تمويل تسهيل ائتماني بعشرة مليارات دولار موقَّع في 2016.
وتضم الصفقة التي أُغلقت في 19 مارس الماضي، قرضًا بقيمة 8.35 مليار دولار، وتمويلًا بنظام المرابحة بقيمة 7.65 مليار دولار.
وشارك في القرض بنوك “اتش.اس.بي.سي”، و”جيه.بي مورغان”، و”ميتسوبيشي يو.اف.جيه”، وبنك الصين، و”سيتي بنك”، و”كريدي أجريكول”، و”بنك ميزوهو”، و”البنك الصناعي والتجاري الصيني”، و”ستاندرد تشارترد”، و”بي.ان.بي باريبا”، و”غولدمان ساكس”، و”سوسيتيه جنرال”، و”بنك أوف أمريكا ميريل لينش”، و”دويتشه بنك”، و”مورغان ستانلي”.
وبجانب إضافة شريحة تمويل إسلامي يشمل القرض الجديد تمديد الاستحقاق إلى 2023 من 2021 وإعادة تسعير.
ويقلّ تسعير الصفقة 30% عن القرض الأصلي الذي كان يسدد 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) ليصبح في الاتفاق الجديد 84 نقطة أساس فوق ليبور.
ووفقًا لـ”رويترز” بدأت الحكومة السعودية الاستدانة من الأسواق الدولية من خلال قروض وسندات قبل عامين من أجل تعويض ما فقدته خزائنها، بسبب انهيار أسعار النفط.
ويشار إلى أنَّ العجز المتوقع في الموازنة المقبلة يقدر بنحو 52 مليار دولار؛ حيث كشفت موازنة 2018، عن أن الإنفاق العسكري والأمني يلتهم ما يقرب من ثلث الموازنة بعد استحواذه على 83 مليار دولار، من إجمالي الموازنة المقدرة بنحو 261 مليار دولار.
ويأتي هذا في الوقت الذي تنفق فيه الرياض عشرات الملايين على الحرب في اليمن منذ انطلاقها قبل أربع سنوات؛ فضلًا عن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن مظاهر البذخ لدى ولي العهد السعودي من خلال شرائه يختًا باهظ التكاليف، واقتناء لوحة المسيح، وأغلى قصرفي العالم
اضف تعليقا