أكدت لجنة خبراء تابعة للأمم المتّحدة في تقرير أنّ احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان “تعسّفي ومخالف للقانون الدولي”، مطالبة بإطلاق سراحه “فوراً”.

فيما قالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، وتدعى “الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي”، في تقريرها، إنّها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعدّدة التي رُفعت ضدّ خان منذ الإطاحة به من السلطة في نيسان/ أبريل 2022.

وتابعت في التقرير المؤرّخ في 25 مارس ونُشر الاثنين، أنّ حرمان خان من الحرية ينتهك مجموعة من القوانين والأعراف، وهو “تعسّفي”. وقالت مجموعة العمل إنّها خلصت إلى أنّ احتجاز خان “ليس له أيّ أساس قانوني، ويهدف على ما يبدو إلى حرمانه من الترشّح لمنصب سياسي”.

واضافت: “بالتالي، منذ البداية، لم يكن هناك ما يبرّر هذه الملاحقات القضائية قانوناً، ويبدو أنها استُخدمت لأغراض سياسية”.ومجموعة العمل المكوّنة من خمسة خبراء مستقلّين، آراؤهم ليست ملزمة للأمم المتحدة، دعت في تقريرها الحكومة الباكستانية إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع خان دون تأخير، وجعله متوافقاً مع المعايير الدولية المعنية”.

وفي تقريرهم، شدّد الخبراء الأمميون على أنّ “الحلّ المناسب هو إطلاق سراح خان على الفور، ومنحه تعويضاً ووسائل إنصاف أخرى، وفقاً للقوانين الدولية”.

وخان الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، يلاحق منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 دعوى قضائية، في ما يعتبره حملة تهدف لمنعه من العودة للحكم.

اقرأ أيضًا : شبكة دولية موالية للاحتلال تستهدف الفلسطينيين عالميا