العفو الدولية تطالب السلطات التونسية بإسقاط الأحكام العسكرية ضد مدنيين

طالبت منظمة “العفو الدولية” السلطات التونسية بإسقاط أحكام إدانة صادرة من محاكم عسكرية ضد 6 مدنيين معارضين.

وقالت “العفو الدولية” في بيان، إنه “ينبغي للمحاكم العسكرية التونسية أن تسقط فورا أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحق ستة مدنيين من بينهم أربعة سياسيين من المعارضة، ومحام بارز، والشخص الذي صور الحادثة، وأن تفرج عن الذين احتجزوا”.

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة عسكرية بالسجن سنة وشهرين بحق “مخلوف”، و11 شهرا بحق المحامي “مهدي زقروبة” مع الحرمان من ممارسة المحاماة، و7 أشهر بحق “نضال سعودي”، و5 أشهر بحق كل من “ماهر زيد” و”محمد العفاس”، و3 أشهر مع تأجيل التنفيذ على “لطفي الماجري”، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”حادثة المطار”.

وذكرت “العفو الدولية”، أن “اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية ينبغي أن يقتصر على محاكمة الأفراد العسكريين لانتهاكهم الانضباط العسكري”.

وأوضحت أن “المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس تكفل الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون”.

اقرأ أيضا: نيويورك تايمز: انتخابات تونس أصابت سعيد بخيبة أمل