كشف مصدر في الأمم المتحدة عن أن أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة متعثر وصولها للقطاع، وذلك بسبب تعنت الحكومة الفلسطينية.
وأوضح المصدر أن جهات طلبت من الأمم المتحدة القيام بإدخال المنحة القطرية تمهيدا لتلقى رواتب موظفي قطاع غزة، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وقال المصدر: إن “السلطة الفلسطينية ترفض إدخال المنحة القطرية البالغة 15 مليون دولار، لأنها تعتبرها تعزز من الانقسام الفلسطيني، ولا تريد أن تكون (صرافا آليا) لحكومة غزة”.
ومؤخرا قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن “إسرائيل” وافقت على دخول الدفعة الثانية من الأموال القطرية إلى غزة.
وبينت الصحيفة أن الجهات الأمنية الإسرائيلية سمحت بإدخال أموال المنحة لتشغيل محطات تنقية مياه الصرف الصحي ووقف تدفقها إلى البحر، بشكل خاص، خشية من وصولها إلى “إسرائيل”، وانتشار الأمراض.
وشهد القطاع الشهر الماضي، صرف وزارة المالية الفلسطينية في غزة منحة مالية لموظفيها عبر فروع البريد، ضمن منحة قطر.
كما صرفت وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات نقدية قدمتها الدوحة لآلاف الأسر الفلسطينية.
وساهمت دولة قطر بكميات من الوقود لمحطّة توليد الكهرباء في غزة، التي تعاني من أزمة خانقة في ظل قلّة مصادر الطاقة، قُدّرت قيمتها بـ60 مليون دولار.
ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة من العديد من الأزمات المتراكمة؛ أهمها أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تدخل عامها الثاني عشر منذ تولي حكومة “حماس” زمام الأمور في القطاع.
اضف تعليقا