قامت النيابة العامة السودانية، بتوجيه اتهامات خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام لرئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك الذي انقلب عليه الجيش في العام 2021 والذي يدعو إلى مفاوضات لإنهاء الحرب في السودان.
من جانبه، قال التلفزيون الرسمي السوداني إن النيابة العامة قيدت بلاغا ضد رئيس وزراء الحكومة المدنية السابق عبد الله حمدوك وخمسة عشر شخصا آخرين بينهم قيادات حزبية وصحفيين، بتهمة تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
فيما يقيم حمدوك الذي كان أول رئيس وزراء مدني في السودان بعد الإطاحة في العام 2019 بالحكم العسكري، خارج السودان منذ الانقلاب الذي قاده البرهان ضد حكومته بالتعاون مع نائبه السابق وعدوه الحالي الفريق محمد حمدان دقلو، كذلك يقيم جميع الذين وجهت إليهم اتهامات خارج السودان.
ومنذ عدة أشهر يجري حمدوك اتصالات مع أطراف سودانية وإقليمية بهدف وقف الحرب في السودان عبر التفاوض.
فيما توصل حمدوك في إطار هذه المساعي إلى اتفاق مع زعيم الدعم السريع “حميدتي” على بدء مفاوضات لإنهاء النزاع الذي اندلع في نيسان/ أبريل العام الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وأجبر الملايين على الفرار ودفع الدولة التي تعاني من الفقر إلى حافة المجاعة.
كذلك دعا حمدوك، في يناير الماضي، قادة الجيش السوداني إلى اجتماع عاجل لتدبر سبل وقف الحرب في البلاد.
بدوره، قال حمدوك إنه في إطار مساعي وقف هذه الحرب المدمرة، عقد مع وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية اجتماعات في أديس أبابا، مع قائد قوات الدعم السريع “حميدتي”، جرى خلالها نقاش سوداني صريح حول الحرب العبثية وآثارها الكارثية.
وجاء قرار النيابة السودانية بعد أن أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو نهاية الشهر الماضي عن أمله في استئناف طرفي النزاع في السودان الحوار بعد رمضان والعمل لمنع اندلاع حرب إقليمية أوسع، رغم فشل المفاوضات السابقة.
ولم تسفر جولات محادثات سابقة أجريت في مدينة جدة السعودية سوى عن تعهّدات عامة بوقف النزاع في السودان الذي كان يشهد مرحلة صعبة من الانتقال إلى الديمقراطية.
اضف تعليقا