أعلن تحالف المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي في السودان التوصل لاتفاق بشأن فترة انتقالية لمدة 3 سنوات تمهد لنقل السلطة إلى إدارة مدنية.

وبموجب الاتفاق تحصل قوى المعارضة على ثلثي المقاعد في المجلس التشريعي.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان إن بعد ساعات من التشاور توصل الطرفان إلى أن “تستمر الفترة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات، وتخصص الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية لملف وقف الحرب، إضافة إلى تشكيل مجلس وزراء مدني”

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على “تشكيل مجلس تشريعي مدني قومي انتقالي بعضوية ٣٠٠ شخص، يتم اختيار ثلثيه من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، ويتم تعيين الثلث من القوى الأخرى التي لم تكن جزءاً من النظام وبالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس السيادي الانتقالي”.

وكان كل جانب منهما يصر على أن تكون له الأغلبية في المجلس السيادي، الذي يديره الجيش حاليا. ولكن الطرفين – طبقا لاتفاق الثلاثاء – وافقا على حصة تحالف المعارضة في المجلس التشريعي.

وبالرغم من ترحيب المحتجين في الخرطوم المتحفظ بالاتفاق، فإن آلاف المتظاهرين مازالوا في ساحة الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع في العاصمة السودانية.

ودعت قوى المعارضة إلى “مواصلة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة، وفي كل ميادين الاعتصام”.

وكان المحتجون قد بدأوا اعتصامهم قبل أسبوع واحد من إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي.

وقد اتفق المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير المعارض، على ترتيبات هيكل السلطة الانتقالية في البلاد، ومازالوا يبحثون الأربعاء الاتفاق النهائي بشأن تفاصيل تلك المرحلة.

وقال المجلس العسكري إنه أراد للفترة الانتقالية أن تستمر سنتين كحد أقصى، بينما كان رأي قوى التغيير أن تستمر أربع سنوات.

وقال الفريق ياسر عطا، عضو المجلس العسكري، إن الجانبين اتفقا على:

صلاحيات المجلس السيادي ومهامه،

ومجلس الوزراء، الذي ستتولى قوى الحرية والتغيير تشكيله،

والمجلس التشريعي، الذي سيكون عدد المقاعد فيه 300 عضو، يحتل تحالف قوى الحرية منها الثلثين، وتشغل الأحزاب الأخرى التي لا تنضوي تحت مظلة التحالف الثلث، ومن بينها فصائل مسلحو في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف، التي وقعت ليل الاثنين، وأدت الى مقتل وإصابة العشرات.

ومازال الجانبان يناقشان موضوع نسبة المشاركة في المجلس السيادي المزمع إنشاؤه. واقترح قادة الجيش أن يكون أعضاؤه 15 شخصا، 8 ثمانية منهم من العسكريين، بينما اقترح قادة الحراك الشعبي أن يكون العدد 10 أشخاص، 7 منهم من المدنيين.