أكدت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الإثنين، أن اتفاق قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء المنقلب عليه، عبد الله حمدوك، هو “امتداد للإجراءات الانقلابية”.
جاء ذلك في اجتماع للمجلس المركزي لقوى التغيير، حيث جددت رفضها للاتفاق باعتباره “ردة عن أهداف ومواثيق الثورة السودانية وتجاهل لقضايا التحول الديمقراطي في الوثيقة الدستورية 2019”.
وأضافت أن من بين تلك القضايا “قضايا العدالة الانتقالية ومحاسبة من أجرم في حق الشعب، وضرورة هيكلة وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، وضمان عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية”.
والأحد، وقع البرهان وحمدوك اتفاقًا يقضي برجوع الأخير إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى، كما يتضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والتعهد بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وعارضت قوى سياسية عديدة في السودان اتفاق البرهان وحمدوك، منها قوى “إعلان الحرية والتغيير”.
وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير: “الاتفاق لم يتطرق لجذور الأزمة التي أنتجها انقلاب 25 أكتوبر في الالتفاف المتكرر على الثورة بالانقلاب، وقبله وضع العقبات من قبل قادة المكون العسكري في طريق التحول المدني الديمقراطي”.
ويعاني السودان من أزمة حادة، منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابًا عسكريًا”.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
اضف تعليقا