وصلت الخرطوم بعثة من صندوق النقد الدولي في إطار الدعم المقدم من صندوق المانحين لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي بيان قال حيدر عباس، مدير وحدة التحريات المالية، بأن البعثة تستهدف البنك المركزي ووحدة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكشف المصدر عن “تخصيص صندوق المانحين مبلغ 500 ألف دولار للسودان لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعامين 2017 و2018”.

وكان صندوق المانحين قدم، لأول مرة في 2013، دعما لوحدة التحريات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قدره 400 ألف دولار.

وأضاف عباس أن “البعثة ستقدم التدريب، وبناء القدرات، وتطوير التحليل الإستراتيجي، وتحديث الأدله الإرشادية، واللوائح المنظمة لعمل الوحدة، ومتابعة مراحل التقييم الوطني للمخاطر”.

ويشمل برنامجها، أيضا، “تحديث اللوائح والمنشورات الصادرة من بنك السودان، وبناء قدرات العاملين في الرقابة المصرفيه، وتطوير آليات الرقابة بالتركيز على الرقابة القائمة على المخاطر”، وفق البيان المتحدث عن استمرار الزيارة إلى غاية 29 غشت الجاري.