أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الإثنين، عن مطالب الحراك الشعبي، بتأسيس مجلس سيادي مدني، مع وجود لتمثيل عسكري محدود، إضافة لإقامة مؤتمر دستوري شامل وتكوين لجنة لدستور دائم.
وأضاف التجمع المهني الذي يقود الاحتجاجات الشعبية منذ ديسمبر الماضي، في مؤتمر صحفي، أن الاحتجاج السلمي والاعتصام في مختلف المدن مستمر.
وطالب التجمع، بإقالة رئيس القضاء ونوابه وإقالة النائب العام. وبالإضافة لحل المجلس العسكري الانتقالي.
وشدد المتحدث باسم “المهنيين”، على ضرورة تأسيس مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود؛ مهمته الأساسية الإشراف على تشكيل حكومة انتقالية يعهد لها تنفيذ برنامج “الحرية والتغيير”.
وجدد بيان تجمع المهنيين المطالبة بحل حزب “المؤتمر الوطني”، الحاكم سابقًا، والتحفظ على أصوله، وإلغاء قوانين الأمن والصحافة والنظام العام، وإعادة هيكلة الدولة والمؤسسات العسكرية.
يذكر أنه تم الإعلان عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي بعد عزل البشير واعتقاله، برئاسة وزير الدفاع عوض بن عوف، ولكن بعد يوم واحد، أعلن بن عوف استقالته وتولي المفتش العام للجيش عبدالفتاح البرهان منصب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
اضف تعليقا