أعلن عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة السودانية، أن قرار تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بحاجة لموافقة من مجلسي الوزراء والسيادة، و”لم تتم بعد”.
تصريحات حمدوك جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده، الأحد، بمقر المجلس، حيث قال إن “قرار التسليم الذي أقرته الحكومة في يونيو (حزيران) حتى يصبح نافذًا يجب الموافقة عليه في اجتماع لمجلسي الوزراء السيادة وهذا لم يتم بعد”.
لكن رئيس الحكومة لم يوضح موعد هذه الموافقات، أو يقدم تفاصيل أكثر.
وكانت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، قد طالبت في آخر زيارة لها للسودان بتسليم المتهم أحمد هارون القيادي البارزِ بالنظام السابق، ليمثل أمام المحكمة في لاهاي، إلى جانب، علي كوشيب، الذي تتواصل إجراءات محاكمته هناك.
كما تشمل قائمة المطلوبين الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، الذين تتهمهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، وهي اتهامات ظل يرفضها نظام البشير تمامًا.
اضف تعليقا