أصدر “تجمع المهنيين السودانيين” بيانًا، الخميس، أكد فيه وجود تسجيلات توثق تورط عدد من قوات الشرطة في اغتيال وقنص متظاهرين سلميين.
وأضاف البيان أن “القوى الثورية لديها تسجيلات واضحة وموثقة لتورط عدد من قوات الشرطة بالخرطوم، في الاغتيال والقنص المباشر للثائرات والثوار السلميين”.
كما شدد التجمع على أن “مجزرة 17 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، تعد جريمة لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب”.
يذكر أن قوات الأمن السودانية قتلت 15 متظاهرًا في مظاهرات معارضة للانقلاب العسكري على المكون المدني في السلطة، بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم، الأربعاء الماضي.
ويعاني السودان من أزمة حادة، منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابًا عسكريًا”.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
اضف تعليقا