نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، موافقته على حل المجلس، خلافًا لتصريحات مسؤول سوداني، في وقت سابق، اليوم السبت.
وقال المكتب في بيان إن “المعلومات حول موافقة حمدوك على حل مجلس الوزراء السوداني، غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء لا يحتكر حق تقرير مصير مؤسسات الانتقال، لكنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة (15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري) كمدخل لحل الأزمة عبر حوار يشارك فيه الجميع”.
كما أردف أن “حمدوك يواصل الاتصالات واللقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية، لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد”.
وأضاف: “رئيس الوزراء التقى أمس الجمعة بالمكون العسكري في المجلس السيادي، وممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بهدف حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وأمن وسلامة السودان”.
يذكر أن حاكم إقليم دارفور بالسودان، مني أركو مناوي، قد صرح أن هناك توافقًا بين رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، على حل مجلسيهما.
ويتزايد التوتر بين المكون العسكري والمكون المدني داخل السلطة الانتقالية في السودان، منذ عدة أسابيع.
حيث اتهم الجيش السوداني أحزابًا في البلاد ”برفض التوافق الوطني والعودة لمنصة تأسيس الثورة”.
وفي المقابل، تطالب القوى المدنية بإعادة هيكلة الجيش السوداني، بعد الانقلاب الفاشل، الذي حدث في وقت مبكر من صباح الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
اضف تعليقا