أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، فشل جلسة التفاوض بين المركزية النقابية وبين الحكومة بخصوص إضراب 16 حزيران/ يونيو في القطاع العام.

وانعقدت الاثنين جلسة تفاوضية استمرت لساعات دون حصول أي اتفاق بين الطرفين.

وقال السالمي، إن الطرف الحكومي لم يُلبِ الحد الأدنى من مطالب الاتحاد، مؤكدًا أن المفاوضات مع الحكومة فاشلة وغير مجدية، داعيًا إلى التعبئة لإنجاح الإضراب.

وكشف الأمين العام المساعد أنه من بين الـست نقاط الواردة في بيان الإضراب لم يتم الاتفاق إلا على نقطة وحيدة. واستبعد المتحدث باسم المنظمة الشغيلة عقد جلسات أخرى قبل الإضراب.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أعلن عن تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 حزيران/ يونيو المقبل، للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات.

وقال الاتحاد إن “قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين”.

وأضاف أن الإضراب يأتي أيضا “لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية”. وبحسب الاتحاد، فإن الإضراب “يشمل 159 مؤسسة عمومية”.

اقرأ أيضًا: عضو بهيئة الانتخابات التونسية يقدم استقالته تضامنا مع القضاة