تطرق “المعهد الأطلسي Atlantic Council” في تقرير إلى استيلاء النظام المصري على جزء من المنطقة البحرية الليبية، عبر القرار المفاجئ الذي وقعه قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” بترسيم الحدود البحرية بين البلدين منتصف ديسمبر الماضي.، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن محاولات الأخير للبحث عن موارد جديدة لاقتصاد بلاده المنهار.
ولفت التقرير إلى أن السيسي يطمع في العثور على موارد غازية ونفطية بآلاف الكيلومترات في المياه الليبية التي تم الاستيلاء عليها بموجب القرار.
من جانبه، قال التحليل، إن القرار المصري الذي ظهر للنور في 13 ديسمبر الماضي، كان أحاديًا وحدث دون تشاور مسبق أو مفاوضات مع الليبيين، لذلك كان لافتًا أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وحلفاء “السيسي” في شرقي ليبيا اجتمعوا على رفضه.
فيما وصفت الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوحدة القرار بأنه “لا يتوافق مع أحكام القانون الدولي، وغير عادل، ولم يؤخذ بحسن نية”.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن الخطوة المصرية تنتهك المياه الإقليمية الليبية و”تتعارض مع تصريحات القاهرة في المحافل الدولية بشأن احترامها لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها”.
أما في شرقي ليبيا، أصدر مجلس النواب الليبي برئاسة “عقيلة صالح” بيانًا أعرب فيه عن “عدم موافقته على الخطوة المصرية الأحادية التي اتخذت دون مشاورات مسبقة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد”.
اقرأ أيضًا : انخفاض تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 21%
اضف تعليقا