استطاع الجنرال عبد الفتاح السيسي بمساعدة إماراتية سعودية أن يعتلي حكم مصر بعد تنفيذ انقلاب عسكري مكتمل الأركان على الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي في عام 2013.
ومنذ اللحظات الأولى بدأ السيسي في تنفيذ مخطط لسحق المعارضة في البلاد ما دفعه إلى اعتقال أكثر من 60 ألف شخص علاوة عن مجازر وانتهاكات على رأسها مجزرة ميدان رابعة العدوية.
ساعد السيسي في الإستمرار في الحكم دعم دولتي محور الشر في المنطقة الإمارات والسعودية بملايين الدولارات وعلى الرغم من ذلك ضاعف السيسي ديون مصر أكثر من 4 مرات وأغرق البلاد والاقتصاد.
واليوم يسعى السيسي لجمع أكبر كم ممكن من الدولارات لسداد فوائد الديون المتراكمة على مصر فلم يجد أمامه سوى أصول مصر الذي بدأ ببيعها لدول الخليج علاوة عن دول أوروبية.
وثيقة ملكية الدولة
كشفت تقارير عن ما يعرف باسم “وثيقة ملكية الدولة” والتي يطمح السيسي من خلالها لبيع ما يقرب من 65% من موانئ ومطارات مصر وذلك عبر تسليمها لصناديق اجنبية.
ذلك بالتزامن مع اجتماع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير النقل المقرب من قائد الانقلاب كامل الوزير مع صناديق وشركات أجنبية من جنسيات مختلفة من أجل تقديم عروض لبيع الأصول المصرية.
علاوة على ذلك فإن السيسي يفكر في دمج أكبر 7 موانئ بالبلاد في شركة واحدة وطرحها بالبورصة “، مع توجيه السيسي للجنة حكومية بدراسة طرح الموانئ المصرية بالبورصة للمستثمرين العرب والأجانب.
ورطة جديدة
بعيداً عن كارثة بيع الأصول والتفريط فيها إلا أن سلوك السيسي في إدارة الأزمة يضع مصر في أزمات أخرى على رأسها هو نقل إدارة المشروعات والموانئ والمطارات لشركات أجنبية التي تجني أرباحها بعيداً عن الدولة وتسحب أموالها بنهاية كل عام ما سيعمق أزمة وجود الدولار في مصر.
كذلك يتجه السيسي إلى رهن الأصول أمام الديون خاصة مع الدول الغربية وهو تفريط صريح بيد أنها تجد في الاستحواذ على الأصل فرصة مقابل التنازل عن جزء من الديون.
وفوق كل ذلك فإن الورطة الحقيقة تكمن في كون السيسي هو من يتخذ ذلك القرار وقد فشل من قبل في إدارة شؤون البلاد وخاصة الملف الإقتصادي وقد اعترف من قبل أنه يتخذ قرارات دون دراسة.
الخلاصة أن السيسي يضيع البلاد بعدما كبدها خسائر وديون تفوق طاقتها ومع ذلك يدعي أنه يملك من العلم من يجعلها تصل إلى بر الأمان في حين أنها أصبحت على وشك الإفلاس.
اضف تعليقا