يشير مراقبون إلى أن السعودية ومصر، وهما دولتان لهما أهمية استراتيجية في العالم العربي، تعانيان من تدهور ملحوظ منذ صعود الأنظمة الاستبدادية إلى السلطة في كلا البلدين.

في مصر، استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة من خلال انقلاب دموي أدى إلى إزاحة أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في تاريخ البلاد الحديث، مما خلف وراءه سجلاً دامياً من الاعتقالات والقمع. 

أما في السعودية، صعد محمد بن سلمان إلى ولاية العهد بانقلاب ناعم بمساعدة والده الملك، مما أدى إلى تهميش منافسيه واعتقال شخصيات بارزة في البلاد.

الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار

تجلى تأثير هذه الأنظمة في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين. فقد غرقت مصر في أزمة اقتصادية حادة تحت حكم السيسي، حيث تجاوزت ديونها الخارجية 160 مليار دولار، وازداد الفقر بشكل كبير مع تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. 

لكن في السعودية، فعلى الرغم من الاحتياطيات النفطية الضخمة، فإن البلاد شهدت ارتفاعاً في الديون وتفاقم العجز المالي، مما دفع الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة وزيادة أسعار الخدمات الأساسية، مما أثقل كاهل المواطنين.

زيادة معدلات الجريمة

معدلات الجريمة والظواهر الاجتماعية السلبية شهدت ارتفاعاً كبيراً في كل من مصر والسعودية.

في مصر، تضاعفت معدلات الجريمة بشكل ملحوظ، مع زيادة كبيرة في جرائم القتل والسرقة وتعاطي المخدرات. أما في السعودية، أصبحت المملكة واحدة من أكثر دول العالم انتشاراً لتعاطي المخدرات، مع ارتفاع معدلات الطلاق وانتشار ظاهرة التحرش.

 يشير الخبراء إلى أن هذه التحديات الاجتماعية والاقتصادية تعكس الفشل العميق للسياسات التي تتبناها الأنظمة الاستبدادية في البلدين، والتي تعزز من حالة الانهيار والتراجع بدلاً من تحقيق التقدم والازدهار.

اقرأ أيضًا : حاول قتل الملك وزور توقيع أبيه.. الجبري يفضح محمد بن سلمان