في الوقت الذي تسيطر قوات حكومة “الوفاق” على المدن الليبية واحدة تلو الأخرى، بعد تلقينها مليشيا حفتر دروسًا قاسية، يحاول اللواء الانقلابي “خليفة حفتر” وحلفاؤه الخروج من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه بأقل خسائر ممكن.

وفي هذا الإطار، اجتمع حفتر مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن اليوم السبت، عن مبادرة سياسية لحل الصراع الدائر في ليبيا.

عقب مؤتمر صحفي عقده السيسي في القاهرة مع رئيس مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا عقيلة صالح، واللواء الانقلابي خليفة حفتر.

واتفق السيسي مع حفتر وصالح على طرح مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا، حسب ما أعلن عنه اليوم.

وقال السيسي: إن المبادرة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من صباح الإثنين الموافق 8 يونيو/ حزيران الجاري.

وفي الوقت الذي لم توضح الرئاسة المصرية في بيانها بنود المبادرة المطروحة، إلا أن وسائل إعلام محلية حكومية ومقربة من النظام مثل الأهرام وأخبار اليوم واليوم السابع، نشرت بعض بنودها، حيث تشمل المبادرة وفق هذه المصادر البنود التالية:

– التأكيد على وحدة الأراضي الليبية واحترام كافة الجهود الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من صباح 8 يونيو الجاري.

– الارتكاز على مخرجات مؤتمر برلين التي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية)، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

– استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وإلزام المجتمع الدولي كل الجهات بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

– قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث (طرابلس، برقة، فزان) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان بحيث تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوم.

– قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

– يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.

– حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الوزارات الست السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساوٍ، وزارتين لكل إقليم، مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

– قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

وتعليقًا على المبادرة، قال المتحدث باسم الجيش الليبي، محمد قنونو، السبت، إن جيشه لم يبدأ الحرب لكنه هو من يضع نهايتها، في تعليقه على مبادرة أعلنتها القاهرة لحل الصراع الدائر في ليبيا.

وقال قنونو، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر “تويتر”: “نحن لم نبدأ هذه الحرب لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها”.

وأضاف: “ليس لدينا وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب (الانقلابي خليفة حفتر) على الفضائيات”.

وأكد أن الجيش يتابع تقدم قواته البطلة بقوة وحزم لمطاردة مليشيا حفتر الإرهابية.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس (غرب).

اقرأ أيضاً: بعد تحرير ترهونة و تطهير كامل طرابلس .. هل اقتربت نهاية حفتر في ليبيا؟