يستقبل عبد الفتاح السيسي اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة نحو ثمانين من قادة الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية، في اجتماع استراتيجي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي على مدى يومين. ستُعرض في القاعات المكيفة أرقام النمو وخرائط الموانئ والطرق، وسيستمع الحضور إلى حديث عن «الفرص الواعدة». لكن خلف هذا العرض، كانت الحكومة قد أنهت قبل أيام إجراءين أقل بريقًا يقولان الكثير عن حال البلاد. الأول تعديل تخصيص 26.7 ألف فدان على ساحل البحر الأحمر بحيث يمكن استخدامها لخفض الدين العام. والثاني وداع بعثة صندوق النقد الدولي التي غادرت القاهرة دون اتفاق على المراجعة الأخيرة.
بين الأرض المعروضة لسداد الدين، والقرض الذي لم يُحسم، والمستثمرين المدعوين إلى عاصمة بُنيت بالاستدانة، تتضح المعادلة التي يحكم بها السيسي الاقتصاد المصري منذ عقد. الدولة تبيع ما تملك لتسدد ما اقترضت، ثم تقدّم البيع للعالم بوصفه «إصلاحًا».
الأرض مقابل الدين
القرار الذي مر بهدوء يستحق التوقف. فوزارة المالية تسلّمت نحو 112 مليون متر مربع من الأراضي الصحراوية في محافظة البحر الأحمر، كانت مخصصة أصلًا لإصدار الصكوك السيادية. وبحسب التعديل الأخير، صار من الممكن استخدامها في خفض الدين العام أيضًا. أي أن الأرض التي ضُمنت بها ديون الصكوك صارت هي نفسها وسيلة لسداد الديون. ولم تُعلن قيمة الأرض ولا الجهة التي ستتسلمها.
ولا يبدو هذا القرار استثناءً، فهو يتبع نمطًا ترسّخ منذ أن باعت القاهرة حقوق تطوير رأس الحكمة لصندوق أبوظبي السيادي عام 2024. يومها قُدمت الصفقة طوق نجاة تاريخيًا، ثم تحولت إلى نموذج يُستنسخ: ساحل مقابل سيولة، وأصول مقابل وقت إضافي. والحاجة إلى هذا الوقت تتزايد. فقد بلغ الدين الخارجي نحو 163.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، وفق أحدث بيانات البنك المركزي، بعد أن كان في حدود 46 مليارًا قبل عشر سنوات. وقدّر البنك المركزي خدمة الدين الخارجي خلال 2026 بنحو 29.18 مليار دولار بين أقساط وفوائد. وتستعد مصر لسداد 676.5 مليون دولار لصندوق النقد وحده خلال نوفمبر وديسمبر.
وفي الأسبوع نفسه أعلن وزير النقل كامل الوزير أن الحكومة تتجه إلى تحويل قطاعات من هيئة السكك الحديدية إلى شركات بالشراكة مع القطاع الخاص. والمفارقة أنه أعلن ذلك في اجتماع طارئ للجنة النقل البرلمانية عُقد لمناقشة تصادم قطار العياط الذي أوقع ضحايا. فالخدمة العامة التي يدفع المواطنون ثمن تدهورها بأرواحهم تُقدَّم الآن فرصة استثمارية، لا مسؤولية على الدولة.
المراجعة التي لم تكتمل
بينما تستعد العاصمة الإدارية لاستقبال المستثمرين، يبقى الملف الأهم معلقًا. فقد زارت بعثة صندوق النقد القاهرة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، وغادرت دون اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة. واكتفت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك بالحديث عن «تقدم مهم» وعن استكمال المحادثات افتراضيًا، دون أن تحدد القضايا العالقة. وتنتظر مصر نحو 1.5 مليار دولار من آخر شرائح التسهيل الممدد، ونحو 800 مليون أخرى من تسهيل المرونة والاستدامة، بينما ينتهي البرنامج كله في 15 ديسمبر.
وما يريده الصندوق ليس سرًا. فقد سجلت المراجعة السابعة أن تخارج الدولة من الاقتصاد جاء أبطأ من المتوقع، وطالب الصندوق بتسريعه وبإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص. وحذّر من ارتفاع الدين واحتياجات إعادة التمويل والاعتماد الكثيف على الاقتراض قصير الأجل. ويطالب أيضًا بآليات لتسعير الوقود تحدّ من كلفة الدعم غير الموجه. ردت الحكومة في سبتمبر بخطة لتنفيذ «وثيقة ملكية الدولة» حتى 2030 تضم تسعة محاور ونحو مئة إجراء. وتكشف تفاصيل المراجعة من يدفع الكلفة ومن يُعفى منها. فقد تجاوزت الحكومة مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية حتى نهاية مارس 2026، وهي حصيلة تأتي في معظمها من جيوب المواطنين عبر الضرائب وخفض الدعم. لكن ضريبة الخصم المقترحة على أنشطة المناطق الحرة لم تُدرج في التشريعات المستهدفة، واقترحت السلطات بدائل لها. أي أن التقشف يمضي بسرعة حين يتعلق بالفقراء، ويتعثر حين يقترب من مصالح المستثمرين وأصحاب النفوذ. غير أن الخطط الورقية لم تعد تكفي، فالصندوق يريد مبيعات فعلية، والمبيعات الفعلية تعني مزيدًا من الأصول المعروضة.
ولا تنسجم هذه الصورة مع الأرقام التي استعرضها السيسي أمس مع رئيس حكومته ووزير التخطيط. فخطة العام المالي 2026/2027 تستهدف نموًا بنسبة 5.4% واستثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه، ووجّه السيسي بإطلاق آليات تمويل جديدة لمشروعات البنية الأساسية «لتقليل الضغط على العملة الأجنبية». وبعد عشر سنوات من الاقتراض والتوسع في البنية الأساسية، لا تزال العملة الأجنبية هي القيد الذي يرسم كل خطة.
من يأتي إلى العاصمة؟ ولماذا؟
يقدّم المنتدى الاقتصادي العالمي مصر بوصفها ممرًا للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية بسوق داخلية كبيرة وسكان شباب. وقال رئيسه التنفيذي ألويس تسفينغي إن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والربط الرقمي. أما وزير الخارجية بدر عبد العاطي فرأى في انعقاد الاجتماع دليلًا على الثقة في صمود الاقتصاد المصري.
لكن خبراء مصريين يقرؤون المشهد بعين أخرى. فالخبير هاني جنينة يرى أن التحدي الحقيقي هو تحويل الاستقرار إلى تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي عبر الاستثمار والإنتاج والتصدير، لا عبر الأموال الساخنة. ويؤكد نصر النجار أن النجاح يُقاس بقدرة مصر على خفض احتياجاتها التمويلية، لا بقدرتها على مواصلة الاقتراض. ويقر الخبير المصرفي عز الدين حسانين بأن الاستغناء الكامل عن تمويل الصندوق يظل صعبًا، في ظل الفجوة بين موارد النقد الأجنبي واستخداماته.
هنا يكمن جوهر ما سيُعرض اليوم. فالمستثمر الذي يحضر إلى العاصمة الإدارية لا يُدعى إلى مصانع تُنتج للتصدير بقدر ما يُدعى إلى أصول معروضة: أراضٍ ساحلية، وحصص في شركات حكومية، وقطاعات من مرافق عامة. وتأتي الإشارات من داخل الاقتصاد لتؤكد الضغط. فقد مددت الهيئة العامة للرقابة المالية تجميد طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر حتى أكتوبر 2027. وبالتوازي، تتوالى قرارات تقنين أراضي الدولة وتمديد مهلها، حتى يناير 2027 في آخرها، وهي في جوهرها أداة جباية من المواطنين على أرض يسكنونها.
ما بعد الخامس عشر من ديسمبر
إذا انتهى البرنامج الحالي في موعده دون أن تُصرف شرائحه الأخيرة، فستجد القاهرة نفسها أمام خيارين كلاهما مكلف. الأول التفاوض على برنامج جديد بشروط أشد، والثاني تسريع بيع الأصول لسد الفجوة. وفي الحالتين سيكون الرابح هو صاحب السيولة الجاهزة. ولا يملك أحد سيولة جاهزة للشراء كما تملكها الصناديق الخليجية، وفي مقدمتها صناديق أبوظبي التي جربت شهية القاهرة للبيع في رأس الحكمة. ويعني ذلك أن الأزمة المالية المصرية لم تعد شأنًا داخليًا، فهي تتحول تدريجيًا إلى نافذة نفوذ لمن يمسك بالمال.
يُعقد اجتماع اليوم في العاصمة الإدارية، المشروع الذي قُدّم عنوانًا لـ«الجمهورية الجديدة» وأصبح أحد أوضح عناوين الاستدانة. وتلخص المفارقة عقدًا كاملًا. فالدولة تدعو العالم إلى الاستثمار في مدينة بنتها بالدين، ثم تعرض عليه أرضًا على البحر الأحمر لتسدد بها ذلك الدين.