صدق الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، على حكم بالمؤبد صادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد رجل الأعمال والقيادي في جماعة “الإخوان المسلمون”، “حسن مالـك” وآخرين، بـتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي، وفق حالة الطوارئ المعلنة.

وفي أبريل/نيسان 2019، قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على “مالك” و6 آخرين على خلفية تهم عدة، أبرزها: الإضرار بالاقتصاد الوطني، وقيادة “منظمة إرهابية” ودعمها ماليا، والتخطيط لمهاجمة القوات المسلحة والشرطة والسائحين.

ووفق القانون المصري، تصدر محاكم أمن الدولة المنعقدة في ظل حالة الطوارئ أحكاما نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل، ويرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وترجع أحداث القضية إلى عام 2015، حين اعتقلت الشرطة “مالك” الذي تصفه السلطات بأنه من أبرز ممولي جماعة “الإخوان المسلمون”، ووجهت إليه اتهامات بالإضرار بالاقتصاد الوطني عن طريق “خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري”.

واستندت الاتهامات إلى عملية مداهمة وتفتيش لمنزل “مالك”، إذ قالت السلطات إنها عثرت على وثائق تخص جماعة “الإخوان” وتحتوي مؤامرات ضد الدولة.

ونفت هيئات الدفاع عن المتهمين صحة تلك الاتهامات، كما ندد بها معارضون باعتبارها محاولة من السلطات لتعليق فشلها في إدارة الملف الاقتصادي في تلك الفترة على جماعة “الإخوان”، التي صنفتها الحكومة تنظيما إرهابيا نهاية عام 2013.

وعقب انقلاب الجيش على الرئيس الراحل “محمد مرسي” في يوليو/تموز 2013، شنت أجهزة الأمن حملة قمع واسعة ضد أنصاره، وخاصة كوادر جماعة “الإخوان المسلمون”، ومنذ ذلك الحين يحاكم الآلاف أمام المحاكم المدنية والعسكرية ومحاكم الطوارئ.

والأحد، صدق “السيسي” على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الإثنين 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتتيح حالة الطوارئ للرئيس والحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية، بينها إحالة المتهمين لمحاكم أمن الدولة ومصادرة الصحف.

ويعد من أبرز مظاهر إقرار حالة الطوارئ، عودة محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، التي تعتبر أحكامها نافذة بتصديق رئيس الجمهورية، ولا تخضع لإجراءات النقض.