في تصرف غريب، قامت وزارة الصحة المصرية بفرض إجراءات جديدة معقدة  حتى يتمكن أي شخص من إجراء التحليل الخاص بكشف فيروس “كورونا”، في خطوة من شأنها تقليل عدد التحليلات التي يتم إجراؤها يوميا وبالتالي خفض نسبة الإصابات بعد زيادتها بوتيرة مطردة الأسبوع الماضي.

وأصدر رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، “محمد شوقي”، قراراً إدارياً ينبه فيه على مديري المستشفيات المصرية بعدم إجراء تحليل PCR الخاص بمسحات فيروس “كورونا” “إلا بعد إجراء أشعة على الصدر، وصورة دم كاملة، بالإضافة إلى توقيع اثنين من الأخصائيين على طلب التحليل”.

واستهدف القرار وضع مزيد من القيود على إجراء مسحات فيروس “كورونا”، من خلال استبعاد الحالات الإيجابية التي قد لا يظهر عليها أعراض مرضية، نتيجة عدم معاناتها من مشكلات في الصدر، وكذلك أفراد الأطقم الطبية من المخالطين للحالات الإيجابية في المستشفيات، والذين كانت تُجرى لهم مسحات فور انتهاء مدة عملهم المُحددة بأسبوعين، بحسب ما يقتضيه بروتوكول الوزارة.

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات المُسجلة بفيروس “كورونا” إلى 9746 إصابة، بعد تسجيل 346 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبشكل متكرر تطالب جهات رسمية بفرض حظر تجول شامل لاحتواء تسارع انتشار الفيروس، والتي تبنتها نقابة الأطباء ثم مسؤولين بوزارة الصحة ولاقت قبولاً شعبياً واسعاً، لكن الحكومة تجاهلت الأمر.

وترى الحكومة أن خفض أعداد الإصابات الرسمية من شأنه التمهيد لقبول المصريين بخطة التعايش مع المرض التي أعلنتها الحكومة، والهادفة إلى تشغيل كافة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً عقب إجازة عيد الفطر، من أجل تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة في موازنة الدولة.

اقرأ أيضاً: أحدث اقتراحات السيسي.. تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين لسد العجز!