أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تغييرًا وزاريًا كبيرًا، شمل استبدال الفريق أول عبد المجيد صقر بـ الفريق أشرف سالم زاهر وزيرًا للدفاع، في خطوة أثارت تساؤلات حول التوجهات السياسية والستراتيجية التي تسير عليها الحكومة المصرية في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية المتصاعدة.
تغيير وزير الدفاع: خطوة غير مفاجئة ولكن مشبوهة
في الوقت الذي يتصدر فيه السيسي المشهد السياسي في مصر، يسعى عبر هذه التعديلات الوزارية إلى تعزيز قبضته على السلطة وتكريس الهيمنة العسكرية على جميع مفاصل الدولة. فعلى الرغم من أن التغيير في الحكومة كان محدودًا في الظاهر، إلا أن استبدال الفريق أول عبد المجيد صقر (الذي شغل منصب وزير الدفاع منذ عام 2018) بـ الفريق أشرف سالم زاهر (الذي كان يشغل منصب مدير الأكاديمية العسكرية) يمثل خطوة هامة تضاف إلى سلسلة من التحركات التي تشير إلى تعميق السيطرة العسكرية على الحكم.
الخوف من المعارضة وتكريس السلطة
يبدو أن التعديلات الأخيرة تعكس تخوف السيسي من أي تحركات معارضة أو صحوة شعبية قد تهدد استقرار نظامه. التغيير في وزارة الدفاع يأتي في وقت حساس تتزايد فيه الضغوط الداخلية والخارجية على السيسي وحكومته، والتي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة واحتجاجات متزايدة ضد السياسات الحكومية. سعي السيسي لتكريس السلطة في يد الجيش، عبر تعيين شخصيات عسكرية في المناصب السيادية، يأتي في سياق تزايد القمع السياسي والرقابة على وسائل الإعلام والنقابات، فضلاً عن حملة مستمرة ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين.
الخوف الداخلي: حكومة في مواجهة شبح المعارضة
ما لا يمكن تجاهله في هذه التعديلات هو ما تمثله هذه الحركة من خوف داخلي متزايد. فالسيسي، الذي يحاول الظهور بمظهر القائد القوي، يدرك جيدًا أن سلطته لا تزال هشة وسط هذا الكم من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. التعديلات الوزارية الأخيرة، التي تشمل أيضًا تغييرات في وزارات مثل الدفاع والإعلام، تظهر بوضوح أن السيسي يعتقد أن مزيدًا من الاستحواذ على السلطة العسكرية قد يكون الحل الوحيد لمواجهة الانتقادات المتزايدة.
أيضًا، لا يمكن إنكار أن تعيين الفريق أشرف سالم زاهر في هذا المنصب يمثل جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز الثقة العسكرية، مما يزيد من تحكم الجيش في مفاصل الدولة. لكن ذلك يبقى محل تساؤلات حول مدى قدرة هذا التوجه على الاستمرار، خصوصًا في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
استمرار القمع السياسي: تحركات تكرس الاستبداد
السيسي ليس غريبًا عن القمع السياسي، بل هو يتقنه بامتياز. إن تغييره للوزراء في هذه اللحظات الحاسمة يعد بمثابة محاولة لتحجيم أي تحرك سياسي معارض قد يهدد استقراره. من خلال فرض سيطرة أكبر على المؤسسات السيادية، يعزز السيسي سلطته العسكرية ويفرض على المعارضة السياسية والصحافة قيودًا إضافية.
ما يثير القلق أن هذه التعديلات تأتي في وقت حساس سياسيًا واقتصاديًا، حيث كان من المتوقع أن يشهد العام 2025 معارضة أكبر من قوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، والاحتجاجات الشعبية ضد سياسات الحكومة.
خرق القواعد الديمقراطية
من المؤسف أن هذه التعديلات تأتي في سياق استمرار تآكل الحياة السياسية في مصر، في ظل القوانين التي تُكمّم أفواه المعارضين وتمنع أي نشاط سياسي غير متوافق مع رؤية السلطة. السيسي عبر هذه التعديلات يعزز من فكرة أن مصر تحت سيطرة الجيش، متجاهلًا التعددية السياسية، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا لمستقبل الديمقراطية في مصر.
الخلاصة
التعديل الوزاري الذي أجراه السيسي ليس مجرد تغيير شكلي في الحكومة، بل هو خطوة أخرى نحو تكريس الاستبداد وتعزيز الهيمنة العسكرية. السيسي، الذي يشعر بالخوف من أي انتفاضة داخلية أو حتى اعتراض دولي على سياساته، يحاول إعادة إنتاج حكم عسكري بحت، يعزز من سلطته بينما يزيد من القمع السياسي. سيظل هذا التعديل نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، إذ يكشف عن تزايد العزلة السياسية التي يعيشها السيسي، ويعكس تفشي القمع في المشهد المصري.