دبر الجنرال عبد الفتاح السيسي انقلابًا عسكريًا مكتمل الأركان في منتصف عام 2013 على الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي بمساعدة دولة الإمارات وحركة تمرد التي عملت على تشويه الرئيس الراحل.

تحدث بعضهم حينئذ عن نية الرئيس مرسي عن بيع قناة السويس، حتى ذهب البعض إلى أنه ينوي بيع الأهرامات المصرية العريقة، كل ذلك جاء ضمن وقائع التشويه الذي تعرض لها الرئيس الشرعي، والتي عملت الدولة العميقة بقيادة السيسي ورفاقه من العسكر ضده.

بعد نجاح الانقلاب استطاع الجنرال السيسي أن يفرض قبضته على كل قطاعات الدولة ولا سيما القطاع الاقتصادي، فقام الجنرال ذو الخلفية العسكرية بتوريط الدولة على مدار 9 سنوات وأثقل كاهلها بالديون حتى باتت أم الدنيا مهددة بشبح الإفلاس جراء أفعاله.

اتجه السيسي بعدما نفذت موارده إلى بيع أصول الدولة، حتى تصارعت الصناديق السيادية الخليجية على الاستحواذ على بنوك وشركات وموانئ مصرية بأبخس  الأثمان فتم التفريط فيما يقرب من 60% من أصول الدولة.

ومؤخراً فعل السيسي ما اتهم به الرئيس الراحل محمد مرسي وبدأ بطرح قناة السويس للبيع في صورة استحداث صندوق خاص بها، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية وبالأخص في البرلمان المصري الذي أقر إنشاء الصندوق.

 

تمرير برلماني 

رغم رفض عدد من البرلمانيين تمرير مشروع قانون إنشاء صندوق خاص بقناة السويس، إلا أن المجلس أقر مواد مشروع القانون الذي نص على إنشاء الصندوق.

نصَ مشروع القانون على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس “له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة يهدف إلى التنمية الاقتصادية لمرفق القناة وتطويره من الاستغلال الأمثل لأمواله.. كما يحق للصندوق المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات مع شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها”.

والحقيقة أن الخطورة تكمن في البنود الاخيرة من المشروع “بيع/استئجار/استغلال الأصول” وهي التي تخول من يدير الصندوق لحق بيع “القناة” دون الرجوع للجهة التشريعية وهي البرلمان المصري.

اعتبر نواب البرلمان أن تلك البنود هو إقرار ببيع القناة وعبر الكثير منهم عن رفضه لمشروع القانون، حيث أشار أحدهم إلى أن مصر أصبح بها 7000 صندوق خاص ولا يلزم أن يتم تدشين صندوق لهيئة قناة السويس مشيراً إلى أن ذلك بمثابة التنازل الرسمي عنها.

مخطط للبيع

على الرغم من رفض النواب، إلا أن مشروع القانون تم تمريره في جلسة واحدة من قبل رئيس البرلمان مهند جبالي، والذي أكد أن ذلك القانون لن يضر القناة في شئ وأنها ستبقى تحت إدارة البلاد وحمايتها وأن طرح الأصول يأتي ضمن خطة لإنقاذ مصر من  الأزمة الاقتصادية.

لكن الواقع يقول إن السيسي كانت لديه النية مبيتة لبيع القناة مقابل حفنة من الأموال مثلما فعل مع 60% تقريباً من أصول مصر ومواردها، وأن رئيس البرلمان يكذب في ذلك ويشارك في إهدار إحدى أهم ممتلكات الدولة المصرية.

ليست تلك المرة هي الأولى لمهند جبالي رئيس البرلمان التي يشارك فيها في خيانة عظمى بالنسبة للمصريين، فقد أبطل حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، والذي أصبح لاحقًا رئيسًا للبرلمان كي يمرر قرارات السيسي، وهذا إن دل فإنه يدل على أن البرلمان المصري ما هو إلا أداة في يد قائد الانقلاب لتمرير خيانته أمام الشعب المصري.

الخلاصة أن السيسي يرتكب الجريمة تلو الأخرى والخيانة تلو الأخرى، فبعد التفريط في تيران وصنافير الجزيرتين المصريتين وكذلك الأصول المصرية من بنوك وشركات وموانئ، يفرط الآن في قناة السويس ويستخدم في ذلك أدواته بالدولة كرئيس البرلمان، ولا عزاء للشعب المصري.

 

اقرأ أيضاً : يجلس على برميل من البارود.. عرش السيسي في خطر