في قرار غير متوقع، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإنهاء خدمة 11 مستشارًا من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين العاملين في رئاسة الجمهورية، دون الإفصاح عن أسباب هذا الإجراء. 

القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من آب/ أغسطس الماضي، تم توقيعه في 13 تموز/ يوليو الماضي. أبرز الأسماء التي شملها القرار كانت وزير الداخلية الأسبق أحمد محمد جمال الدين، ومستشار الرئيس لشؤون مكافحة الإرهاب مجدي محمد عبد الغفار، بالإضافة إلى محسن محمود السلاوي، الذي شغل منصب مستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015، ومهاب مميش، الرئيس السابق لهيئة قناة السويس.

شمل القرار أيضًا أسماء بارزة في مناصب إدارية وتقنية، مثل محمد عمرو هيبة، الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة الإدارية ومستشار الرئيس لشؤون مكافحة الفساد، وعبد العزيز محمد سيف الدين، الرئيس الأسبق للهيئة العربية للتصنيع ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي. كما تم إقالة محمد عرفان جمال الدين، مستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق. إلى جانب هؤلاء، ضم القرار المستشارين مصطفى صبور، محمد حجازي عبد الموجود منازع، حسن عبد الشافي أحمد عبد الغني، وعلي فهمي محمد علي، المستشار العسكري للرئاسة.

يُعد هذا القرار الأول من نوعه منذ أن بدأ السيسي في تعيين عدد من المسؤولين كمستشارين له بعد تقاعدهم من مناصبهم العسكرية والأمنية. القرار قد يكون إشارة إلى تغييرات قادمة في استراتيجية القيادة المصرية أو إعادة تنظيم الهيكل الإداري والأمني للرئاسة. يبقى السؤال ما إذا كان هذا التحول يأتي في إطار مواجهة تحديات داخلية أو خارجية، خاصة مع توتر الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.

اقرأ أيضًا : الأردن يعلن استعادة مواطنين اختطفا في سوريا