دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات المصرية إلى إسقاط التهم التي وجهتها للمعارض المصري والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي وعدد من أعضاء حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والذين حكم عليهم بالسجن، قبل أيام، بعد اتهامهم بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
فيما عاقبت محكمة جنح القاهرة، الثلاثاء الماضي، الطنطاوي ومنسق حملته العام أحمد أبو الديار بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، والغرامة 20 ألف جنيه، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات، وحبس 21 شخصا من أعضاء حملته الانتخابية سنة مع الشغل.
من جانبه، قال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “على السلطات المصرية أن تسقط فورا التهم المسيئة الموجهة إلى طنطاوي ومؤيديه، والتي ليست أكثر من انتقام لحملته السلمية لتحدي الرئيس السيسي”.
وتابع: “لا يقتصر الأمر على أن السلطات تعاقب المعارضة السلمية، ومن خلال منع طنطاوي من الترشح في الانتخابات المقبلة، فإن السلطات تبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع أي تحد جدي للسيسي”.
وأضاف: “من خلال الاستمرار في اضطهاد طنطاوي بسبب تحديه السيسي، أزالت السلطات المصرية القناع عن العملية الانتخابية الهزلية التي تضمن حكم الرجل الواحد وتلغي حق المصريين في المشاركة السياسية الحقيقية”.
وأنهى الطنطاوي حملته الانتخابية وانسحب من المشهد الانتخابي في 13 أكتوبر 2023، بعد أن منعت التكتيكات القمعية التي اتبعتها السلطات، بما في ذلك الاعتقالات الانتقامية لأفراد عائلته ومؤيديه، حملته من جمع تأييد 25 ألف توكيل المطلوبة لتقديم ترشحه رسميا.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن حملة الطنطاوي أطلعتها على قائمة بعشرات المؤيدين الذين قالت إن السلطات اعتقلتهم في الأشهر الأخيرة وأحالتهم على 9 قضايا بنيابة أمن الدولة العليا.
اضف تعليقا