تستمر الانتهاكات الجسيمة في السجون المصرية، منذ ما يزيد عن 11 عاما متواصلة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
يذكر أنه في الذكرى الحادية عشرة لانقلاب الـ3 من يوليو عام 2013، بات الملف الحقوقي والإنساني وما يحدث في السجون والمعتقلات من انتهاكات وإعدام وقتل بالإهمال الطبي٬ وما يقوم به القضاء من إصدار آلاف الأحكام القضائية؛ يفوق كل التوقعات في التنكيل بالمعارضين.
فيما يأتي ذلك بخلاف المئات من أحكام الإعدام والتي نفذ منها أكثر من مئة٬ حتى أصبحت أروقة المحاكم المصرية أكبر شاهد ودليل على غياب القانون والعدالة وانتهاك حقوق الإنسان حتى في الحق بالحصول على محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي.
طبقًا لتقارير لمركز الشهاب لحقوق الإنسان٬ اطلعت عليها “عربي21″، فإنه بين الفترة من 2013 إلى 2022 تم تنفيذ أحكام الإعدام في 25 قضية وصفت بأنها قضايا ذات طابع سياسي.
– 105 من المدنيين تم إعدامهم شنقا.
– 13 قضية عسكرية – صدر الحكم فيها بالإعدام على مدنيين من القضاء العسكري، وتم تنفيذ الأحكام في 48 مدنيا.
– قضيتان صدرت أحكامهما من محاكم أمن الدولة طوارئ وتم تنفيذ الأحكام في اثنين.
– ثلاث قضايا صدرت أحكامها من دوائر جنائية عادية وتم تنفيذ الأحكام في اثنين.
– ثماني قضايا صدرت من دوائر قضاء استثنائية – دوائر إرهاب – تم تنفيذ الإعدام في 52.
– 113 شخصا محكوم عليهم بالإعدام نهائياَ.
– 105 أشخاص تم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم خلال السنوات الماضية.وعن حالات وفيات السجون خلال الفترة من 2013 حتى 2024 فبحسب ما رصدته المنظمة الحقوقية وصل العدد إلى 903 حالات وفاة في السجون والمعتقلات.
وتتنوع أسباب الوفاة داخل المعتقلات٬ من الإهمال الطبي المتعمد٬ ومنع الدواء والعلاج وإجراء العمليات العاجلة للمرضى٬ والموت تحت التعذيب الشديد٬ ونتيجة الحر الشديد والتكدس داخل الزنازين وانعدام التهوية٬ وغياب الخدمات بالسجون والمعتقلات٬ ووفقا للأعوام الماضية كانت الإحصائية كالتالي.
– عام 2013 عدد 73 شخصا.
– عام 2014 عدد 166 شخصا.
– عام 2015 عدد 185 شخصا.
– عام 2016 عدد 121 شخصا.
– عام 2017 عدد 80 شخصا.
– عام 2018 عدد 36 شخصا.
– عام 2019 عدد 40 شخصا.
– عام 2020 عدد 74 شخصا.
– عام 2021 عدد 50 شخصا.
– عام 2022 عدد 40 شخصا.
– عام 2023 عدد 32 شخصا.
– عام 2024 عدد 6 أشخاص حتى الآن.
أما عن ملف المختفين قسريا٬ فبحسب مركز الشهاب وصل العدد بين السنوات من 2013 حتى 2024 ٬ بحسب الأرقام 12865 مختفيا قسريا. ويعني الإخفاء أن يقوم النظام بخطف أو اعتقال المواطنين من الشوارع أو منازلهم أو أعمالهم٬ بدون أن يظهروا في أقسام الشرطة أو النيابات أو في المحاكم٬ أو في السجون أو المعتقلات.
مما يدفع ذويهم لتقديم بلاغات للنائب العام٬ وتقديم شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان٬ من أجل الكشف عن مصير أبنائهم وهو ما لم يأت بأي نتيجة حتى الآن.
ودائما ما يتبع النظام هذه السياسة٬ فيقوم بخطف أو اعتقال المعارضين بدون حكم من المحكمة أو إذن من النيابة٬ ويخفيهم في سلخانات التعذيب داخل أقسام الشرطة٬ أو في مقار الأمن الوطني والذي كان يعرف سابقا بأمن الدولة من أجل الحصول منهم على اعترافات وتلفيق تهم لهم.
– عام 2013 إلى عام 2014 عدد 560.
– عام 2015 عدد 1720 شخصا.
– عام 2016 عدد 1300 شخصا.
– عام 2017 عدد 2171 شخصا.
– عام 2018 عدد 905 أشخاص.
– عام 2019 عدد 1523 شخصا.
– عام 2020 عدد 3045 شخصا.
– عام 2021 عدد 1536 شخصا.
– عام 2022 عدد 1887 شخصا.
– عام 2023 عدد 2456 شخصا.
– عام 2024 عدد 343 شخصا.
طبقًا لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي٬ يوجد أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في السجن أو الاحتجاز. وتنوع الاعتقال ليشمل كافة أبناء الشعب المصري بمختلف تياراتهم وانتماءاتهم السياسية.
حتى طال الاعتقال رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي٬ والذي اعتقل على يد الحرس الجمهوري في 3 يوليو 2013 ومات بمحبسه في 17 يونيو عام 2019 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
اقرأ أيضًا : حكومة السيسي تتخفف من أزمة الكهرباء
اضف تعليقا