صادرت الشرطة الوطنية الإسبانية صباح اليوم عددا من صناديق الاقتراع في بعض من مراكز التصويت في كاتالونيا، وشهدت بعض مراكز الاقتراع مواجهات بين الشرطة والمشاركين في استفتاء الانفصال.

وبدأ سكان كتالونيا، منذ ساعات الصباح الباكراليوم الأحد، تشكيل طوابير للتصويت في استفتاء على الانفصال عن إسبانيا، عند العديد من المراكز المخصصة للاقتراع في مدارس برشلونة. في تحدٍ لمحاولات الحكومة منع هذا الاستفتاء. كما سد المشاركون في الاستفتاء بوابات مراكز الاقتراع، لحمايتها، تحسّباً لقيام الشرطة بتحرّك لمنع الاستفتاء.

وطلب منظمون عند أحد مراكز الاقتراع في مدرسة بمدينة برشلونة، من السكان، سد مدخل المركز واستخدام المقاومة السلبية إذا تدخلت الشرطة لمنع التصويت، والذي من المقرّر أن يبدأ في الساعة التاسعة صباحاً (07:00 بتوقيت غرينتش).

وتزامناً مع ذلك غادرت قافلة مؤلفة من نحو 30 عربة تابعة لشرطة الحرس المدني، ومركبات لا تحمل علامات، وشاحنة مليئة برجال الشرطة، ميناء برشلونة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وأُرسل آلاف من رجال الشرطة من كل أنحاء إسبانيا إلى كتالونيا، لمنع إجراء الاستفتاء.

في مقابل هذه الإجراءات من حكومة مدريد، أكدت الحكومة الإقليمية الكتالونية أنّها ماضية في إجراء استفتاء الانفصال عن إسبانيا، مشيرة إلى أنّه يمكن للناخبين التوجه لمراكز اقتراع بديلة في حال منعهم من التصويت.

وأمس السبت، قالت وزارة الداخلية الإسبانية، إنّه تم إغلاق معظم الأبنية العامة التي كانت معدة للاستخدام كمراكز للاقتراع.

وقال ممثل الحكومة الإسبانية في كتالونيا أنريك ميو، إنّه “من أصل 2315 مركز تصويت (…) خُتم 1300 بالشمع الأحمر”، مضيفاً أنّ “163 من هذه المراكز يحتلّها ناشطون يحقّ لهم مغادرتها، لكن لا أحد يستطيع دخولها”.

واحتل الانفصاليون الكتالونيون، عشرات المدارس التي تم اختيارها مراكز تصويت، بهدف منع الشرطة من إغلاقها.

وداهمت الشرطة الإسبانية، أمس السبت، مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع لحكومة إقليم كتالونيا، في إطار تعزيز تواجدها بالإقليم لوقف إجراء الاستفتاء.

ويثير الاستفتاء، خلافات في الإقليم الغني الواقع بشمال شرق إسبانيا، إذ يضع المسؤولين الكتالونيين في مواجهة الحكومة المركزية، في واحدة من أكبر الأزمات التي تشهدها إسبانيا منذ تفعيل الديمقراطية، بعد وفاة الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو في 1975.

كما يثير انقسامات بين الكتالونيين أنفسهم، وإن كانت غالبية كبيرة منهم ترغب في تسوية المسألة في تصويت قانوني.