طوقت قوات الشرطة الجزائرية مقرات المحاكم، الإثنين، بعد إعلان القضاة وقفات احتجاجية وإضرابا غير محدود للمطالبة باستقلالية السلطة القضائية وإلغاء قرارات نقل وتحويل 3 آلاف قاض.

وأعلنت النقابة الوطنية للقضاة أن نسبة الاستجابة لنداء مقاطعة العمل القضائي بلغت في يومها الأول نسبة 96%، مشيرة إلى أن عدد المنقولين يمثل نصف العدد الإجمالي للقضاء بالجزائر.

وبحسب المتحدث باسم نادي القضاة الجزائري، القاضي “سعد الدين مرزوق”، فإن كل المحاكم باتت “مشلولة” في كل المستويات، ولم تعقد أي جلسة سواء في المحاكم أو المجالس القضائية أو المحكمة العليا أو مجلس الدولة.

ويعد الإضراب بهذا الحجم سابقة في السلك القضائي بالجزائر، التي تشهد حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ 9 أشهر ضد نظام الرئيس السابق “عبدالعزيز بوتفليقة”.

وكان وزير العدل الجزائري “بلقاسم زغماتي”، الذي أصدر قرارات النقل، قد ظهر، الجمعة الماضي، في الاحتفال الرّسمي بالذّكرى الـ65 لاندلاع الثورة التّحريرية رفقة قائد أركان الجيش الجزائري “أحمد قايد صالح” الذي خاطبه قائلا: “يجب أن تواصل حتى النّهاية”، وهي الجملة التي أثارت انتباه المراقبين.

و خلال ترؤسه الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برر “زغماتي” قرارات النقل بتصحيح ما وصفها بـأنها “مظاهر مشينة” في القضاء الجزائري.

وأبدى المجلس الأعلى للقضاء، الذي تعود له صلاحية البت في القرارات الخاصة بالمسار المهني للقضاء، موافقته على هذه التغييرات، حسبما جاء في بيان أصدره “زعماتي” بعد الاجتماع.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، عين “زغماتي” الذي كان نائبا عاما للعاصمة، وزيرًا للعدل خلفا لـ”سليمان براهمي”، المحسوب على نظام “بوتفليقة”، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية اندلعت في 22 فبراير/شباط الماضي.

ومنذ توليه المنصب، ينتقد “زغماتي” وضع القضاء في عهد الرئيس السابق، كما قام سابقًا بتغييرات على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، وعلى رأس عدة محاكم ومجالس قضائية في البلاد.