لا يبدو أن طريق إجراء الانتخابات الفلسطينية طريق سهل، خاصة بعد النزاع الدائر حول تاريخ عقد “الاجتماع الوطني”  بأن يكون قبل أو بعد إصدار مرسوم الانتخابات، ففي الوقت الذي تطالب حركة حماس، إلى جانب العديد من الفصائل، مثل الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، بعقد اجتماع وطني محدد لدراسة آليات تنظيم الانتخابات قبل إصدار الموسوم.

تشير رسالة بعث بها الرئيس عباس إلى حماس، عن طريق لجنة الانتخابات الرئاسية، إلى أن “اللقاء” سيعقد بعد إصدار المرسوم، إلا أن حركة حماس لم تعلق رسميًا على القضية، لكن مصادر قريبة من الحركة أبلغت أن قيادة الحركة غير راضية وتتناقش لإصدار رد.

من ناحية أخرى، ترى حركة فتح، بقيادة الرئيس محمود عباس، أن المصلحة الفلسطينية تتطلب عقد الاجتماع بعد صدور المرسوم، حيث قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في رسالة نُشرت على حسابه على تويتر، ” المطلوب من حركة حماس الرد الخطي على رسالة السيد الرئيس التي حددت خارطة الطريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية وذلك أسوة بباقي الفصائل الفلسطينية”.

من جهتهم، قال المحللون الفلسطينيون في تصريحات لوكالة الأناضول، “إن الخلاف حول موعد الاجتماع الوطني هو أول عقبة أمام طريق إجراء الانتخابات، ومع ذلك، فإنه من الممكن التغلب على هذه العقبة في حالة وجود رغبة حقيقية لإجراء انتخابات ناجحة”.

في 28 أكتوبر، أعلنت حركة حماس في بيان علني أنها أرسلت إلى اللجنة الانتخابية الفلسطينية موافقتها على المشاركة في الانتخابات، واتفقت الفصائل الفلسطينية في 27 أكتوبر مع اللجنة الانتخابية على إجراء الانتخابات التشريعية أولاً تليها الانتخابات الرئاسية، في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفقًا لبيان صادر عن اللجنة.

أجريت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين عام 2005 وتوجت بانتصار الرئيس الحالي محمود عباس بينما أجريت الانتخابات التشريعية التي فازت بها حماس في عام 2006.

يرى المحلل السياسي مصطفى إبراهيم في مقابلة مع وكالة الأناضول، “أن القرائن المحيطة بمزاج الانتخابات الفلسطينية العامة سلبية بشكل عام” حيث قال إن، “قادة الفصائل أفادوا أن اجتماع رئيس اللجنة الانتخابية حنا ناصر، مع الفصائل، كان مطبوعًا بجو سلبي”، ومع ذلك، يرى إبراهيم أن “وجود إرادة حقيقية لإجراء الانتخابات هو مسألة في غاية الأهمية لتبديد هذا الجو الضار”، كما  يرى أن عناد الفصائل لعقد الاجتماع الوطني قبل صدور المرسوم الرئاسي ينبع من خوفهم من إفراغ الاجتماع من محتواه، وفي هذه الحالة سيعقد الاجتماع بعد صدور المرسوم.

وقال في هذا السياق، “هناك مخاوف من صدور المرسوم وأن نبدأ بالانتخابات وفي حال انعقاد الاجتماع سيكون عديم الجدوى إلى الحد الذي لن يدور فيه النقاش لا لإزالة العقبات والمزالق، وفي الوقت نفسه، تخشى الفصائل من أن الرئيس الفلسطيني، بعد إصدار المرسوم، لن يولي الكثير من الاهتمام لملاحظاتهم حول تنظيم الانتخابات، تمامًا كما يخشون من أن استنتاجات الاجتماع ليست ملزمة”، كما يعتقد إبراهيم أن المرسوم الرئاسي والاجتماع الوطني للاتفاق على آلية لإجراء الانتخابات هما نقطتان ضروريتان.

من جانبه، قال المحلل السياسي طلال عقيل في مقابلة مع الأناضول، “إن حماس والفصائل أبدت استعدادها، في البداية، لإجراء انتخابات غير متزامنة، لكنها أضافت مطلبًا يمكن اعتباره شرطًا”، وقال إن “عقد اجتماع على مستوى القادة يناقش الأبعاد السياسية وأسس وآليات العملية الانتخابية”.

ويواصل عقيل، “يحق للفصائل ذلك عندما يكون من المشروع أن يعرفوا آلية ونتائج إجراء الانتخابات”، وأضاف “هذا الخلاف الأولي حول إجراء الانتخابات هو جزء من النزاع حول المصالحة والخلاف الفلسطيني الحالي”، وقال، “هذا الخلاف سيكون مؤشرا قويا على احتمال فشل الانتخابات، كما يعتقد عقيل أنه من أجل التغلب على هذه الاختلافات الداخلية، من الضروري المضي قدماً نحو تحقيق المصالحة وإنهاء حالة المعارضة الحالية، ثم إجراء الانتخابات.

فيما قال المحلل السياسي حسام الدجني، “إن رسالة عباس الأخيرة تتحدث عن انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة، وتغفل إجراء “انتخابات المجلس الوطني”، ممثلة الفلسطينيين في الخارج، وأشار إلى أن هذا يتناقض مع إجماع الفصائل مع رئيس اللجنة الانتخابية، واصفًا إياه بأنه “إشارة سلبية على نوايا الرئيس لإجراء انتخابات عامة”.

رأي مختلف للمحلل السياسي عبد المجيد سويلم، حيث يعتقد أن إرادة الرئيس لنشر المرسوم الذي يحكم الانتخابات، قبل عقد الاجتماع الوطني هو جزء من حرصه على إجراء الانتخابات وليس لا تعيق المنظمة، وتساءل في مقابلته مع الأناضول، “ما الهدف من عقد هذا الاجتماع قبل المرسوم الرئاسي، عندما لم تتفق الفصائل على شيء محدد؟ سيكون الفيتو ضد الانتخابات وسيخفق”.

وقال سويلم، “هدف الرئيس من هذا، ليس عرقلة الانتخابات ولكن تجنب أي احتمال لإعاقتها”، واختتم قائلاً، “عندما ينشر الرئيس المرسوم، فإن الهدف ليس فرض شرط مسبق، بل تأكيد إجراء الانتخابات في موعد محدد”