قالت بكين إن على واشنطن أن تصحح ”أخطاءها“ كي تستمر المحادثات التجارية بين البلدين بعدما أدرجت الولايات المتحدة هواوي الصينية على قائمة سوداء، في خطوة أحدثت اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية ودفعت أسهم شركات التكنولوجيا للتراجع بشدة وسط قلق المستثمرين من حرب تكنولوجيا باردة وشيكة.

وانضمت باناسونيك اليابانية يوم الخميس إلى قائمة متنامية من الشركات العالمية التي علقت التعامل مع هواوي تكنولوجيز، ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية وأكبر مُصنع لمعدات الاتصالات في العالم، وقالت إنها أوقفت شحنات تشمل بعض المكونات.

تأتي الخطوة بعد يوم من إعلان آرم البريطانية لتصميم الرقائق أنها قطعت علاقاتها مع هواوي امتثالا للحظر الذي فرضته الولايات المتحدة، مما قد يقوض قدرة الشركة الصينية على صناعة رقائق جديدة لهواتفها الذكية مستقبلا. وتستخدم هواوي تصاميم آرم لصناعة المعالج الذي يشغل هواتفها الذكية.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصيني في إفادة أسبوعية ”إذا كانت الولايات المتحدة تريد مواصلة المحادثات التجارية فيتعين عليهم إبداء الجدية وتصحيح أفعالهم الخاطئة. لا يمكن للمفاوضات أن تستمر إلا على أساس المساواة والاحترام المتبادل“.

وأضاف دون إسهاب ”سنتابع عن كثب التطورات ذات الصلة وسنجهز الردود اللازمة“.

وقالت توشيبا كورب اليابانية إنها استأنفت بعض الشحنات إلى هواوي بعد تعليقها مؤقتا لفحصها والتحقق من عدم احتوائها على مكونات أمريكية الصنع.

وقال رن تشينغ في مؤسس هواوي لمجلة تسايشن الاقتصادية الصينية يوم الخميس إنه لا يرى أن قرار آرم تعليق العمل مع هواوي له أي تأثير على الشركة.

وأضاف أن لدى هواوي عقدا طويل الأجل مع آرم، مبديا اعتقاده أن الشركة البريطانية اتخذت مثل هذه الخطوة لأن شركتها الأم، سوفت بنك اليابانية، كانت تنتظر موافقة أمريكية على دمج سبرينت التي تملكها مع تي موبيل يو.اس.

ومن غير المقرر إجراء مزيد من المحادثات التجارية بين كبار المفاوضين الصينيين والأمريكيين بعد انتهاء آخر جولة في العاشر من مايو أيار وهو اليوم نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار واتخاذ خطوات لزيادة الرسوم على الواردات الصينية الباقية.

وتتهم الولايات المتحدة هواوي بممارسة أنشطة تضر بالأمن القومي وهو ما تنفيه الشركة. وخففت إدارة ترامب موقفها قليلا تجاه هواوي في الأسبوع الحالي حيث منحتها ترخيصا لشراء سلع أمريكية حتى يوم 19 أغسطس آب للحد من الآثار السلبية على المستهلكين.