تطرق موقع “المونيتور” إلى موافقة مجلس النواب المصري، في الأسبوع الأخير من مايو الماضي، على مجموعة من الزيادات الضريبية الجديدة والإصلاحات التي طرحتها الحكومة في محاولة لزيادة وتنويع الإيرادات المالية للدولة بعيدًا عن الديون، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة جاءت في الوقت الذي تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية حادة، وترزح فيه الخزينة العامة تحت ضغط كبير.

ولفت الموقع، في تقرير له، أن مشروع موازنة العام المالي 2023/2024، الذي أعده مجلس الوزراء المصري، يتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 31% إلى 1.53 تريليون جنيه مصري (حوالي 49.5 مليار دولار) مقارنة بالسنة المالية المنتهية في يونيو.

فيما تشمل الإجراءات الحكومية زيادة بنسبة 5 إلى 20% في الضرائب على تذاكر الأماكن الترفيهية مثل المسارح ودور السينما والمتنزهات والنوادي، بالإضافة إلى ضريبة جديدة بنسبة 3% على المنتجات المشتراة في الأسواق المعفاة من الرسوم الجمركية.

يذكر أنه قد تم فرض ضريبة بنسبة 10% على السلع الكمالية المستوردة، بما في ذلك المواد الغذائية، وكذلك على المنتجات الأخرى مثل المشروبات الكحولية والشوكولاتة والقهوة المحمصة. كما تم رفع ضرائب الطوابع على عدد من أقساط التأمين.

يشار إلى أن تلك الإجراءات أثارت انتقادات عبر الإنترنت وبين أعضاء البرلمان الذين يعتقدون أن زيادة الضرائب ستضع مزيدًا من الضغط على جيوب المصريين الذين يعانون بالفعل من التضخم المتفشي.  كما أعرب البعض عن انتقادهم لاستمرار إنفاق موارد هائلة على مشروعات ذات عوائد مشكوك في تحققها.

 

اقرأ أيضًا : عضو البرلمان المصري: الحكومة ترهن البلاد للخارج