أعلن السياسي المصري أحمد الطنطاوي الذي يعتزم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها عام 2024، أنه قدم 12 مطلبا لرئيس هيئة الانتخابات لضمان نزاهتها.
وقال الطنطاوي عبر حسابه في “فيسبوك”، إن “منسق عام الحملة الانتخابية قام -وكيلًا عني- بتسليم الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة أولية بطلباتنا لضمان إجراء انتخابات رئاسية تليق بمصر والمصريين وتستوفي المعايير المقبولة والمتعارف عليها على مؤشر الشفافية والنزاهة”.
وأضاف: “سوف نتابع النتائج، والتي ننتظر أن تكون الموافقة على جميع هذه الطلبات (الدستورية والقانونية والعادلة، والتي ليس هناك أي سبب موضوعي لعدم الاستجابة لها)”.
وتمثلت أولى مطالب الطنطاوي، في “إدراج نموذج توكيل المواطنين لمرشحي الرئاسة وفق منظومة التوكيلات الإلكترونية حتى يتاح لجميع المواطنين وسيلة ميسرة دون مشقة وعناء لمراعاة منع التكدس أمام مكاتب الشهر العقاري، وتقليل الضغط على موظفيه، وحرصاً على المواطنين من كبار السن والمرضي”.
وأوضح أن هذا المطلب يأتي “في ظل ما تعرضنا له من أشكال متعددة من التجاوزات الأمنية غير المقبولة ولا القانونية منذ إعلان قراري بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة”.
ودعا الطنطاوي الهيئة الوطنية للانتخابات، لإصدار تعليمات لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري المختصة بعمل نماذج التوكيلات لمرشحي الرئاسة بإعطاء كل مرشح بيان يومي بعدد التوكيلات الصادرة له لسهولة مراجعتها وحصرها وضمان صحتها، وإعطاء المرشح إفادة رسمية بالتوكيلات المحررة عند طلبها.
وطالب بتمكين المصريين بالخارج من حقهم في عمل توكيلات لمرشحي الرئاسة أسوة بحقهم في المشاركة في عملية التصويت وذلك بمقرات السفارات والقنصليات، على أن تحسب عند العد على أساس العنوان المقيد بجواز السفر داخل مصر.
وأكد الطنطاوي ضرورة التصريح لمنظمات دولية، محل احترام وذات مصداقية ولها سوابق مشهود بها، بأعمال مراقبة تلك الانتخابات.
والمطلب الخامس، تمثل في قيام الهيئة بواجبها حيال تجاوز الحد الأقصى للإنفاق من أي من المرشحين، والمواجهة الصارمة لظاهرة المال السياسي الحرام الذي يستخدم لإهانة الشعب المصري، والتدخل الفوري لإيقاف تلك الجرائم وعقاب مرتكبيها وفقاً للقانون.
وتضمنت المطالب أيضا عدم استغلال الجهاز الإداري للدولة، والمباني الحكومية والعامة مثل (الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات ومجالس المدن والأحياء ومراكز الشباب والمدارس والمساجد والكنائس) في الدعاية الانتخابية، وإيقافها فوراً ومعاقبة مرتكبيها، وإلزام كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي والالتزام به، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وذلك من قبل وسائل الإعلام كافة.
وطالب الطنطاوي بإلزام رئيس الجمهورية الحالي إذا قرر الترشح مجدداً بالمعايير المتعارف عليها أخلاقياً وسياسياً بشأن عدم استغلال موقعه الحالي وتوظيف أجهزة ومؤسسات الدولة في الترويج والدعاية الانتخابية له، وإصدار كل ما يلزم من قرارات تفرض على الأجهزة الأمنية القيام بدورها المنوط بها في حفظ النظام والأمن العام دون التدخل في إجراءات وسير العملية الانتخابية بشكل مباشر أو غير مباشر، والتطبيق الصارم لما يترتب على مخالفة ذلك من عقوبات أياً كان مرتكبيها.
ودعا الطنطاوي الهيئة، لإلغاء لجان الوافدين، وكشوف الوافدين باللجان الفرعية، لما شابها من سمعة سيئة، وضمان عدم تكرارها، وإصدار قرار بجعل يومي الاقتراع إجازة رسمية بأجر حتى يتمكن كل من يريد من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في لجانهم المقيدين بها دون مشقة.
وطلب الطنطاوي، كذلك إصدار توجيهات مكتوبة إلى رؤساء اللجان الفرعية بوجوب السماح لمندوبي جميع المرشحين بالتسجيل باللجنة، وعدم اللجوء إلى آلية الاكتفاء باختيار عدد منهم فقط كما كان متبعاً في استحقاقات انتخابية سابقة، مع التزام الهيئة بتوفير عدد من نماذج نتيجة اللجنة الفرعية يساوي عدد المرشحين في ورقة الاقتراع.
وتمثل آخر مطلب، في اعتبار محضر اللجنة الفرعية نتيجة في حد ذاته، وإلزام رئيس اللجنة الفرعية بإلصاق صورة منها على باب اللجنة وتلاوته شفاهة على الحاضرين أمامها من مندوبي المرشحين أو الصحافة، مع ما يترتب على ذلك من اعتبار أي تغيير في نتائج هذه اللجان الفرعية جريمة تزوير في أوراق رسمية، والالتزام بإعلان نتائج الانتخابات للمصريين بالداخل والخارج تفصيلياً عند إعلان النتيجة، ونشر جميع نتائج اللجان الفرعية داخل البلاد وخارجها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
اضف تعليقا