“العادلي” على الأسفلت.. والثوار في السجون!

العدسة – باسم الشجاعي

لم يكن توقع أحد من أبناء ثورة 25 يناير فِي مصر، أن تحل الذكرى السابعة للثورة وقد انقلب المشهد السياسي رأسًا على عقب، وتبدل الحال، فرموز عهد الرئيس المخلوع “محمد حسني مبارك”، الذى أطاح به ميدان التحرير بعد 18 يوما، أحرار، بينما يقبع مئات بل آلاف النشطاء وقيادات الثورة خلف القضبان!.

فقبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير، غادر اللواء “حبيب العادلي”، وزير الداخلية “الأسبق” في عهد الرئيس المصري المخلوع، “محمد حسني مبارك”، محبسه، “السبت” 13 يناير الجاري، وفق محاميه، “فريد الديب“.

وغادر “العادلي” سجن طرة، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة النقض (أعلى محكمة طعون)، بقبول طعنه وإلغاء حكم سجنه 7 أعوام في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، “الخميس”  11 يناير الجاري.

وذلك بعد أقل من عام من حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر في أبريل 2017، بالسجن 7 سنوات لـ”العادلي” واثنين آخرين، ورد مبلغ نحو 196 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار)، وتغريمهم متضامنين مبلغًا مماثلًا.

وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2015، عندما أحالت جهات التحقيق القضائي “العادلي” و12 مسؤولا في وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و400 مليون جنيه (نحو 136 مليون دولار)، من أموال وزارة الداخلية، في الفترة ما بين عامي 2000 و2011.

وهذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها “العادلي”، بعد أن برأته المحاكم في قضايا تتعلق بـ”الفساد المالي”، “واستغلال النفوذ”، و”قتل المتظاهرين” إبان ثورة 25 يناير 2011.

وكان “العادلي” يخضع للإقامة الجبرية بمنزله، منذ نوفمبر 2016، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكما قضائيا بالسجن المشدد 7 سنوات، ولحظة تنفيذ الحكم اكتشفت وزارة الداخلية الحالية هروبه من منزله؛ حيث أرسلت الوزارة، في 15 مايو الماضي، خطابا رسميا إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بهروب “العادلي” أثناء تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في قضية “فساد الداخلية”، إلا أنه ظل هاربا حوالي 8 أشهر حتى سلم نفسه لجهة تنفيذ الأحكام، 5 ديسمبر الماضي على خلفية الحكم الصادر ضده، ليتمكن من عمل النقض من داخل محبسه.

حبيب العادلي

و”العادلي”، كان آخر رموز نظام الرئيس المخلوع “حسني مبارك”، المتواجدين في السجن عقب تبرئة كل من تمت محاكمتهم منهم، سواء بأحكام أولية أو نهائية.

وعمل “العادلي” وزيرا للداخلية في عهد الرئيس المصري المخلوع “حسني مبارك” (1997-2011)، وعرف عنه وحشيته واستخدامه أساليب تعذيب ضد المعارضين.

وشغل قبلها منصب مدير جهاز مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني حاليًا)، سيئ السمعة، الذي تم حله عقب ثورة يناير 2011، بقرار من المجلس العسكري، الذي تولى وقتها إدارة البلاد.

شباب الثورة

مع حلول الذكرى السابعه لثورة يناير، يتمتع وزرير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع “مبارك”، بينما يقبع أحد رموز الثورة المصرية ورافضي الانقلاب العسكري في مصر، “عصام سلطان” نائب رئيس حزب الوسط، وراء القضبان؛ حيث ألقت السلطات المصرية القبض عليه، في 9 يوليو 2013 ، بمنطقة المقطم بالقاهرة، ونقل إلى سجن طرة.

وفي 22 ديسمبر 2014، قضت محكمة شمال الجيزة بحبس “سلطان” لمدة عام، بعد اتهامه بالإهانة بالقول لقوات الضبط المكلفين بحفظ النظام وتأمين جلسات المحكمة، وما لبثت السلطات المصرية أن أضافت 15 قضية جديدة، بخلاف تسع قضايا قديمة ملفقة ضده بالنيابات المختلفة.

عصام سلطان

و”عصام سلطان”، محامٍ وسياسي وبرلماني مصري “سابق”، كان من نشطاء جماعة الإخوان المسلمين، وانشق عنهم ضمن آخرين ليؤسسوا لاحقا حزب “الوسط”، وكان من أبرز الوجوه السياسية التي ظهرت إبان ثورة 25 يناير 2011، لكنه غيّب ضمن آلاف آخرين في السجون بعد الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالرئيس الأسبق “محمد مرسي”.

وفي الوقت نفسه، يقبع الناشط السياسي “أحمد دومة”، عضو ائتلاف شباب ثورة 25 يناير “سابقا”، خلف القضبان؛ حيث حصل على أربعة أحكام.

صدر الحكم الأول في 22 ديسمبر 2013، ضده وضد الناشطَين السياسيَّين “أحمد ماهر ومحمد عادل”، بحبسهم ثلاث سنوات، وقضاء مثلهم تحت المراقبة الشرطية والغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، وذلك في قضية تظاهر، نظرتها محكمة جنح عابدين، وأيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) الحكم، في 27 يناير 2015.

وصدر حكم ثان في 4 فبراير 2015، من القاضي المصري المعروف بعدائة للثورة المصرية التي وصفها سابقا بـ”النكسة”، “ناجي شحاتة” بالسجن المؤبد في قضية أحداث مجلس الوزراء، وقررت محكمة النقض إلغاءه وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى من محكمة الجنايات، أكتوبر 2017.

أحمد دومة

وكان أصدر “شحاتة” حكمًا آخر على “دومة” بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، في 9 ديسمبر 2014، بتهمة إهانة المحكمة، وهو الحكم الذي قبل “النقض” عليه، في 25 مايو 2017.

كما قضت جنح المعادي، في مارس 2016، بحبس “دومة وعادل وماهر”، 6 أشهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء ترحيلهم، وهو الحكم الذي خففته محكمة الاستئناف إلى شهر واحد.

ورغم انتهاء “دومة” من تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، إلا أن النيابة العامة المصرية رفضت الإفراج عنه بدعوى تشابك القضايا؛ حيث إنه كان ينفذ حكم الحبس ثلاث سنوات في قضية التظاهر فقط، في الفترة بين 3 ديسمبر 2013 حتى 4 فبراير 2015 (14 شهرًا فقط)، وهو تاريخ صدور حكم ضده من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد في قضية “فض اعتصام مجلس الوزراء”، وأن “دومة” منذ 4 فبراير 2015 وحتى الخميس الماضي، كان متوقفا عن تنفيذ عقوبة جنحة التظاهر، وبدأ تنفيذ عقوبة السجن المؤبد لأنها العقوبة الأشد، ما يجعلها واجبة التنفيذ أولًا، وبالتالي، يُصبح واجبًا أن يكمل “دومة” الآن فترة 18 شهرًا المتبقية من حكم جنحة التظاهر قبل الإفراج عنه”.